ميثاقنا فريق العمل أرسل خبراً اتصل بنا

وكالة إنجاز الإخباريةعين الحقيقة

بانوراما الوفيات رأينا من هنا وهناك شخصيات أردنية كواليس مؤسسات رائدة مجتمع إنجاز مرصد إنجاز نبض الشارع وظائف شاغرة

وكالة إنجاز الإخبارية

عين الحقيقة

وكالة ”انجاز نيوز” الإخبارية موقع إعلامي حر يتتبع الأخبار بكل تجرد وجرأة بعد التأكد من صحتها، ويلتزم بأعلى درجات المهنية والمصداقية.

أقسام الموقع

آخر الأخبار
برلمان
رأينا
مال وأعمال
علوم وتكنولوجيا
طب وصحة

روابط سريعة

ميثاقنا
فريق العمل
أرسل خبراً
اتصل بنا

تواصل معنا

info@enjaznews.com

عمّان، الأردن

© 2026 وكالة إنجاز الإخبارية — لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر. الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط.

الرئيسية#صندوق من هنا وهناك

#صندوق من هنا وهناك

1212 مقال

((بين الواقع والأرقام: هل حقًا يرضى الأردنيون عن أداء الحكومة بنسبة 74%؟))

من هنا و هناك

((بين الواقع والأرقام: هل حقًا يرضى الأردنيون عن أداء الحكومة بنسبة 74%؟))

١٨ أيار ٢٠٢٥

راجعين للكرسي !!!!!// محمد الهياجنه

من هنا و هناك

راجعين للكرسي !!!!!// محمد الهياجنه

١٨ أيار ٢٠٢٥

سوريا الجديدة تنفض غبار التحالفات القديمة و تنفتح على العالم و تنضم الى الحضن العربي

من هنا و هناك

سوريا الجديدة تنفض غبار التحالفات القديمة و تنفتح على العالم و تنضم الى الحضن العربي

١٨ أيار ٢٠٢٥

مجلس محافظة عجلون يكرم الزميل فريحات بمناسبة فوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين .

آخر الأخبار

مجلس محافظة عجلون يكرم الزميل فريحات بمناسبة فوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين .

١٨ أيار ٢٠٢٥

من تراب الكرك … وُلدت الريادة والابتكار : المهندس صلاح العقبي الذي كتب اسمه بالطباشير على جدران المجد العالمية

من هنا و هناك

من تراب الكرك … وُلدت الريادة والابتكار : المهندس صلاح العقبي الذي كتب اسمه بالطباشير على جدران المجد العالمية

١٨ أيار ٢٠٢٥

الشوعاني يكتب … التميمي صاحب الإنجازات و الأفعال لا يكل أو يمل من العمل .

من هنا و هناك

الشوعاني يكتب … التميمي صاحب الإنجازات و الأفعال لا يكل أو يمل من العمل .

١٨ أيار ٢٠٢٥

الإعلام الرقميّ والدفاع عن المصالح الأردنيّة

من هنا و هناك

الإعلام الرقميّ والدفاع عن المصالح الأردنيّة

١٧ أيار ٢٠٢٥

الحدادين يطالب بضرورة معالجة القضايا الكيدية

من هنا و هناك

الحدادين يطالب بضرورة معالجة القضايا الكيدية

١٦ أيار ٢٠٢٥

صباح غيث تروي رحلة النَّكبة من القدس إلى عمَّان ..77 عامًا والأردن الحضن الدافئ

من هنا و هناك

صباح غيث تروي رحلة النَّكبة من القدس إلى عمَّان ..77 عامًا والأردن الحضن الدافئ

١٥ أيار ٢٠٢٥

جيلٌ بعد جيل.. كيف تغيّر وجه المهنة البيضاء..؟؟

من هنا و هناك

جيلٌ بعد جيل.. كيف تغيّر وجه المهنة البيضاء..؟؟

١٤ أيار ٢٠٢٥

المومني من جامعة الزرقاء:يؤكد ضرورة تطوير المسار المهني للصحفيين داخل مؤسسات الإعلام

آخر الأخبار

المومني من جامعة الزرقاء:يؤكد ضرورة تطوير المسار المهني للصحفيين داخل مؤسسات الإعلام

١٤ أيار ٢٠٢٥

دعوات مستغربة على نطاق ليس ضيقا، لإلغاء مجالس المحافظات» اللامركزية» بحجة عدم نجاحها. المستغرب في تلك الدعوات أنها لا تتطرق إلى مسببات عدم النجاح، وتحديدا القانون الذي ينظم ذلك الملف، والذي كان مثار جدل منذ أن تم وضعه، بحكم ما يعانيه من ثغرات تفرغه من مضمونه، وتجعله عاجزا عن التماشي مع ما هو مطلوب منه. ولو استرجعنا الجدل الذي رافق إقرار القانون بصيغته التي طبق بها، لأدركنا أهمية الاعتراضات التي أثيرت حوله، وبخاصة ما يتعلق بصلاحيات المجالس، وبآليات عمله ومرجعياته التنظيمية والإدارية. والتي لا أعتقد أنها كانت مبنية على رغبة بمنح المجالس الاستقلالية وهامش الحركة الذي يجعلها مجالس خدمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. في التفاصيل، لا تشارك المجالس بوضع الموازنة العامة للدولة، وبخاصة ما يتعلق بالمخصصات لكل محافظة. ولم يؤخذ بمضامين تقاريرهم المرفوعة بشأن المشاريع المطلوبة وذات الأولوية ومخصصاتها، فتكون النتيجة رصد مبالغ بسيطة جدا لا تكفي لعشر ما هو مطلوب على درجة الاستعجال ويترك للمجلس حرية التصرف بها. فعلى سبيل المثال تتراوح المبالغ المخصصة للمحافظات بما فيها المحافظات مترامية الأطراف ـ ما بين 10 الى عشرين مليون دينار، لا تكفي لإقامة مدرسة أو مركز صحي، أو خطوط مياه أو إصلاح طرق زراعية متهالكة ـ وأكثر من نصف الطرق الزراعية لم تعد صالحة للسير عليهاـ . الأمر الذي يضع أعضاء المجالس في حرج كبير أمام من يمثلونهم، إما لعدم تمكنهم من تلبية مطالبهم المحقة، أو بسبب من تقرر الوزارات المختصة تنفيذ مطالبهم خارج اطار المجالس. وفي مجال التنفيذ، فإن العملية تدخل في إطار الروتين الحكومي، لتتدنى عملية التنفيذ خلال السنة إلى أقل من نصف المبالغ المرصودة أحيانا، فتعود المبالغ المتبقية إلى الموازنة، أو يتم تدويرها إلى الموازنة القادمة بكل ما في ذلك من إشكالات تقلل من مدى الاستفادة منها. وما يزيد من تعقيدات الأمور تعدد حلقات المرجعات التي تتعامل معها المجالس التي سميت ب» اللامركزية»، خلافا لواقعها الفعلي. فكل مجلس مرتبط بالمحافظ، والمحافظ مرتبط بوزارة الداخلية أصلا، لكن مسار المعاملات الخاصة بتلك المجالس في اتجاه وزارة الإدارة المحلية التي يفترض أن تكون مرجعيتها المباشرة. كل ذلك يتقاطع مع ما تعتبره المجالس البلدية والتنفيذية تداخلا مع اختصاصاتها، وما يؤسس إلى حالة من التنافس السلبي، الذي ينتهي عند إخراج الحلقة الأضعف من السباق. فالمجالس البلدية تحصّل رسوما وبدل خدمات، وتمتلك موازنات، وتستطيع أن تقترض من بنك تنمية المدن والقرى، وتحصل على مساعدات خارجية، وتنفق ضمن إمكاناتها. بينما مجالس المحافظات لا تمتلك أدنى المقومات لتنفيذ أي نشاط. من هنا فالمصلحة العامة تقتضي أن يصاغ قانون جديد لمجالس المحافظات، يكون فيها المجلس برلمانا خدميا للمحافظة. ومظلة لكافة الأعمال والنشاطات الخدمية وفقا لما يتوافر من مخصصات، وبحيث يكون التنفيذ للبلديات وللمديريات كل ضمن اختصاصها. فمن حيث المبدأ، يشارك المجلس في بناء موازنة محافظته وفقا لمخصصاتها في موازنة الدولة، وموازنة البلدية، وأي إيرادات أخرى، بصورة متكاملة وفقا لذلك. وسيكون متاحا امام المجلس وضع خطة ثلاثية أو رباعية، للمشاريع في تلك المحافظة. ويكون مرجعا لكل الشؤون الخدمية تحت مظلة الدولة ولكن ضمن تخطيط وتصور تنموي شمولي لمختلف مناطق الاختصاص. المهم هنا أن نعتبر أن إخفاق مجالس المحافظات لا يعني خللا في المجالس ذاتها وإنما في القانون القاصر الذي وضع ضمن مكاسرات لا أعتقد أنها كانت بريئة. ولا اعتقد ان الدعوات الحالية بإلغائها بريئة أيضا.

من هنا و هناك

دعوات مستغربة على نطاق ليس ضيقا، لإلغاء مجالس المحافظات» اللامركزية» بحجة عدم نجاحها. المستغرب في تلك الدعوات أنها لا تتطرق إلى مسببات عدم النجاح، وتحديدا القانون الذي ينظم ذلك الملف، والذي كان مثار جدل منذ أن تم وضعه، بحكم ما يعانيه من ثغرات تفرغه من مضمونه، وتجعله عاجزا عن التماشي مع ما هو مطلوب منه. ولو استرجعنا الجدل الذي رافق إقرار القانون بصيغته التي طبق بها، لأدركنا أهمية الاعتراضات التي أثيرت حوله، وبخاصة ما يتعلق بصلاحيات المجالس، وبآليات عمله ومرجعياته التنظيمية والإدارية. والتي لا أعتقد أنها كانت مبنية على رغبة بمنح المجالس الاستقلالية وهامش الحركة الذي يجعلها مجالس خدمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. في التفاصيل، لا تشارك المجالس بوضع الموازنة العامة للدولة، وبخاصة ما يتعلق بالمخصصات لكل محافظة. ولم يؤخذ بمضامين تقاريرهم المرفوعة بشأن المشاريع المطلوبة وذات الأولوية ومخصصاتها، فتكون النتيجة رصد مبالغ بسيطة جدا لا تكفي لعشر ما هو مطلوب على درجة الاستعجال ويترك للمجلس حرية التصرف بها. فعلى سبيل المثال تتراوح المبالغ المخصصة للمحافظات بما فيها المحافظات مترامية الأطراف ـ ما بين 10 الى عشرين مليون دينار، لا تكفي لإقامة مدرسة أو مركز صحي، أو خطوط مياه أو إصلاح طرق زراعية متهالكة ـ وأكثر من نصف الطرق الزراعية لم تعد صالحة للسير عليهاـ . الأمر الذي يضع أعضاء المجالس في حرج كبير أمام من يمثلونهم، إما لعدم تمكنهم من تلبية مطالبهم المحقة، أو بسبب من تقرر الوزارات المختصة تنفيذ مطالبهم خارج اطار المجالس. وفي مجال التنفيذ، فإن العملية تدخل في إطار الروتين الحكومي، لتتدنى عملية التنفيذ خلال السنة إلى أقل من نصف المبالغ المرصودة أحيانا، فتعود المبالغ المتبقية إلى الموازنة، أو يتم تدويرها إلى الموازنة القادمة بكل ما في ذلك من إشكالات تقلل من مدى الاستفادة منها. وما يزيد من تعقيدات الأمور تعدد حلقات المرجعات التي تتعامل معها المجالس التي سميت ب» اللامركزية»، خلافا لواقعها الفعلي. فكل مجلس مرتبط بالمحافظ، والمحافظ مرتبط بوزارة الداخلية أصلا، لكن مسار المعاملات الخاصة بتلك المجالس في اتجاه وزارة الإدارة المحلية التي يفترض أن تكون مرجعيتها المباشرة. كل ذلك يتقاطع مع ما تعتبره المجالس البلدية والتنفيذية تداخلا مع اختصاصاتها، وما يؤسس إلى حالة من التنافس السلبي، الذي ينتهي عند إخراج الحلقة الأضعف من السباق. فالمجالس البلدية تحصّل رسوما وبدل خدمات، وتمتلك موازنات، وتستطيع أن تقترض من بنك تنمية المدن والقرى، وتحصل على مساعدات خارجية، وتنفق ضمن إمكاناتها. بينما مجالس المحافظات لا تمتلك أدنى المقومات لتنفيذ أي نشاط. من هنا فالمصلحة العامة تقتضي أن يصاغ قانون جديد لمجالس المحافظات، يكون فيها المجلس برلمانا خدميا للمحافظة. ومظلة لكافة الأعمال والنشاطات الخدمية وفقا لما يتوافر من مخصصات، وبحيث يكون التنفيذ للبلديات وللمديريات كل ضمن اختصاصها. فمن حيث المبدأ، يشارك المجلس في بناء موازنة محافظته وفقا لمخصصاتها في موازنة الدولة، وموازنة البلدية، وأي إيرادات أخرى، بصورة متكاملة وفقا لذلك. وسيكون متاحا امام المجلس وضع خطة ثلاثية أو رباعية، للمشاريع في تلك المحافظة. ويكون مرجعا لكل الشؤون الخدمية تحت مظلة الدولة ولكن ضمن تخطيط وتصور تنموي شمولي لمختلف مناطق الاختصاص. المهم هنا أن نعتبر أن إخفاق مجالس المحافظات لا يعني خللا في المجالس ذاتها وإنما في القانون القاصر الذي وضع ضمن مكاسرات لا أعتقد أنها كانت بريئة. ولا اعتقد ان الدعوات الحالية بإلغائها بريئة أيضا.

١٤ أيار ٢٠٢٥

السابق 1…67 68 69…101 التالي