في مرحلة ضعف الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتراكم المسؤوليات، يعتبر ربط الرواتب بعد احتساب الحد الأدنى للأجور بالإنتاجية الفردية، عامل رئيسي لرفع مستوى الإنتاجية الجماعية في المؤسسات العامة والخاصة.
ويعود ذلك بالتأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي للدولة؛ ويعوض التباطؤ الناتج عن تداعيات أزمة كورونا. وإذا أردنا تحقيق نمو يلبي احتياجات التنمية الشاملة؛ لا بد من تقوية إنتاجية الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.وذلك من خلال إعادة جدولة مواعيد العطلة والدوام، حيث لا جدوى من الإبقاء على يومين عطلة في الأسبوع، بينما هناك ضعف إقبال على السوق الذي كان يستفيد من يومي العطلة في الأسبوع.
وذلك ناتج عن ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك، واقتصار انفاقه على الغذاء والدواء. مما يوحي بضرورة استحداث برامج ترفع مستوى دخله، كتلك التي تجعل دخل الموظف مرتبط بالإنتاج.
فلم يعد مستوى الدخول يلبي احتياجات الموظف، ولم يعد له تأثير إيجابي على السوق إلا بالقليل. وهناك حاجه لإيجاد مساحه للإنتاج أيضا؛ كتلك التي تتمثل بالمشاريع الواعدة. وذلك بالترويج لها داخليا وإقليميا ودوليا؛ وافتتاح ما أمكن منها، بالاستثمار المباشر من الحكومة إما منفرده أو بالشراكة مع صناديق الاستثمار والشركات الخاصة والأفراد على حد سواء.
وهناك حجم موجودات من الودائع لدى البنوك، يحفز على بناء اقتصاد يشكل دوره مغلقه على المستوى المحلي. وذلك بين الإنتاج والاستهلاك والإنتاج من جديد؛ وفتح خطوط جديده للتصدير.
وهناك مؤشرات تدل على تخفيض حجم الاستيراد من دول دأبت على وجودها في رأس قائمة التصدير، بإنتاج نسبة كبيرة من حاجة الدول للسلع. لاعتبارات من شأنها التعامل مع أزمة التغير المناخي، عبر اخضاع الدول الأكثر انتاجا للسلع لمعايير تضمن خفض البصمة الكربونية لديها.
مما يوحي بضرورة الإسراع في الاعتماد على الذات؛ وأخذ مكان في أسواق التصدير الموجودة في الدول التي لم تضع اقتصادها الكلي على مسار الإنتاج بعد.