تدرس الحكومة وضع آلية جديدة لدوام موظفي أجهزة الدولة المختلفة بنسبة دوام 50 % مطلع العام القادم، حسب التصريحات الصادرة من بعض اعضائها بسبب جائحة كورونا، نية ادخلت الريبة والقلق لدى قطاع واسع من موظفي القطاع العام خشية من ان يكون هذا الاجراء تمهيدا لقرارات قادمة والتوسع في الاحالات الى التقاعد المبكر. هذا الاجراء الذي اتبعته الحكومة السابقة واحالت مجموعة كبيرة من الموظفين الى التقاعد المبكر قبل ان تجمده في منتصف حزيران الماضي. ان هذا القرار او الاجراء اذا ما كان في نية الحكومة فانه سيخلق حالة من الرعب ويزيد صعوبة الاوضاع المعيشية على الناس لتضاف الى معانتهم الصعبة اصلا بعد ان فاقمتها وعمقتها جائحة كورونا التي زادت من نسبة الفقر والبطالة بين صفوف المواطنين. قرار سيكون له انعكاسات اجتماعية واثار اقتصادية ومعيشية سلبية على الشارع الاردني التي ستنعكس لا محالة على سلوكيات الناس وتصرفاتهم بعد مرورهم بسلسلة من المعاناة والعوز التي سببتها الجائحة. وفي الوقت نفسه لن يكون لمصلحة الحكومة التي سجلت لغاية الان نقاطا واهدافا ايحابية بعد اعلانها عن سلسلة من الاجراءات التحفيزية وتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع ووعود بعدم فرض ضرائب جديدة ففي الوقت الذي ينتظر الناس من الحكومة اجراءات وحزما جديدة واعفاءات مباشرة تساعدهم على الخروج من حالة الضنك والعوز او على الاقل تخفف من حالة الاستعصاء المعيشي نتيجة الظروف التي تمر بها المملكة بسبب الظروف المتلاحقة والمتسارعة، بتخوف البعض من قرارات صعبة قد تقذف بالبعض الى الشارع وصفوف البطالة والبحث عن عمل لان قيمة التقاعد المبكر في احسن احوالها لن تتجاوز ال 60 %من مجموع الراتب الخاضع للضمان في ظل تراكم الالتزامات وصعوبة الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار. ولا ننسى ايضا بان قيمة الزيادة او العلاوات التي اقرتها الحكومة في بداية العام الجاري وسيعاد صرفها في بداية العام القادم -بعد توقفها – لن تحسب لغايات التقاعد المبكر لان قانون الضمان يحسب السنوات الخمس الاخيرة لغايات التقاعد. اما اثر هذا القرار الذي نتمنى ان لا يكون ضمن خطط الحكومة سيكون كبيرا وسلبيا على مؤسسة الضمان الاجتماعي واموال المؤمن عليهم لانه سيحرمها من تدفقات مالية وهي الاشتراكات في الوقت الذي سيتم به صرف مبالغ طائلة للمتقاعدين، وهذا الامر ايضا يتعارض مع فلسفة الضمان، التي تعارض التوسع في التقاعد المبكر وعدلت قانونها اكثر من مرة للهدف نفسه. اثار كثيرة سيخلفها هذا القرار اذا ما تم المضي به خاصة ان قانون الصمان يمنع اصحاب التقاعد المبكر من العمل او البحث عن مصدر دخل اخر في وقت تمر بها البلاد والعباد بظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية.