انجاز-بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، مع سفير خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، أوجه التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات الثنائية، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عوده، ورئيس المركز الوطني للبحث والتطوير الأستاذ الدكتور محمد الوديان، ومديرة دائرة التعاون الدولي المهندسة رشا الصمادي.
وأشاد الرفاعي بعمق وأصالة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكدا سعي المجلس إلى توسيع دائرة التشبيك مع المؤسسات العلمية والبحثية في المملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات، على نحو يسهم في بناء جاهزية البلدين للمستقبل عبر تنمية رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار.
وتطرّق الرفاعي إلى مجالات تعاون واعدة بين المجلس والمراكز والمؤسسات النظيرة له في المملكة العربية السعودية، تشمل تنفيذ برامج بحثية مشتركة في الأولويات ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الباحثين والخبراء وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا وربط البحث بالتطبيقات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف بناء شراكات عملية ومستدامة تعزز أثر البحث والابتكار، وتدعم التنمية في البلدين والمنطقة.
من جانبه، أثنى سموه على جهود صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، رئيس المجلس، ودوره الريادي والمؤثر في منظومة العلم في الأردن والمنطقة، كما أشاد بالمجلس وما يتمتع به من سمعة طيبة في الأوساط العلمية المحلية والدولية، معربا عن سعادته ببحث سبل التعاون الممكنة عبر مؤسسات تتوافق مع المجلس في الأهداف وآليات العمل، والتركيز على تعزيز الربط بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
وأكد سموه أن بلاده تولي أهمية خاصة لبناء شراكات عملية مع المجلس تقوم على تفعيل المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الباحثين والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون في نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال، وتكريس قنوات تواصل مستدامة بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويخلق آفاقا متقدمة للتنمية القائمة على العلم والمعرفة.
كما بيّن رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير أن مؤتمر الفضاء البيئي للبحر الأحمر، الذي سيعقده المجلس مطلع العام القادم، يمثل فرصة لترجمة التعاون بين البلدين الشقيقين إلى مبادرات علمية، والإفادة من الخبرات السعودية في علوم البحار والمناخ والجيولوجيا والبيئة الساحلية، منوها إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك للتعاون البحثي والعلمي والتنموي، ومنها سلاسل التوريد، والأمن البحري، والإدارة المستدامة للغابات، وحصاد المياه، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في أنشطة الاستدامة البيئية.
