“عين على النساء”: 10% من الناخبات لن يتمكن من الإنتخاب
قال تحالف “عين على النساء” في الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي ان 10 بالمئة من مجموع الناخبات الأردنيات لن يتمكن هذا العام من ممارسة حقهن الإنتخابي.
وبين مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن أكثر من 800 ألف مواطن يعملون خارج المملكة، إضافة لعشرات آلاف ممن يغادرونها لأسباب عدة منها الدراسة في الجامعات، ممن يحق لهم ممارسة حقهم في الإنتخاب.
ويشير تحالف “عين على النساء” الى أن عدد من يحق لهم الإنتخاب والمسجلين في كشوفات الناخبين النهائية بلغ أربعة ملايين و 139 ألفا و 730 ناخبا وناخبة، علماً أن حوالي 52.4 بالمئة منهم هم نساء.
وفي الوقت الذي منح فيه قانون الإنتخاب لعام 2016 وفقاً لقرار تفسير القوانين رقم 6 لعام 2016 حوالي 128 ألف شاب وشابة (ممن بلغوا 17 عاماً) حق الإنتخاب، نجد بأن حوالي 20 بالمئة ممن يحق لهم الإنتخاب ويقيمون خارج المملكة أو ممن غادروها حرموا من ممارسة هذا الحق، وتشكل النساء نصف عددهم تقريباً.
إضافة الى ذلك فإن الهيئة المستقلة للإنتخاب أعلنت عن صعوبة مشاركة نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل في العملية الإنتخابية، لما يتطلبه ذلك من احتياجات واستعدادات يصعب تنفيذها على أرض الواقع كتوفير صندوق إقتراع لكل مركز ونظارة توقيف ولجنة مراقبة وموظفين ومراقبين.
ورغم أن القانون لا يمنع هؤلاء جميعاً من المشاركة في العملية الإنتخابية، إلا أن الإجراءات والتدابير ذات الصلة تتعامل مع هذا الأمر كانه أمر واقع.
ويتساءل التحالف متى ستتخذ الإجراءات لضمان حق الجميع ذكوراً وإناثاً المؤهلين لممارسة حقهم في الإنتخاب والمشاركة في إدارة الشأن العام؟ ومتى سيتم وضع الحلول للعقبات التي تحول دون إقتراع المغتربين ونزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل والمستشفيات ودور الرعاية والإيواء وعدد من موظفي الدولة العاملين في الخارج أو الذين تتطلب طبيعة عملهم أن لا يكونوا في أي من محافظات المملكة يوم الاقتراع؟.
ويقترح التحالف مستقبلاً أن يتم تخصيص لجنة انتخاب وصناديق اقتراع جوالة (متنقلة) لضمان مشاركة كل من يحق له ممارسة حقه الإنتخابي ذكراً أم أنثى داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والمستشفيات ودور الإيواء والرعاية، كما يقترح اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة المغتربين الأردنيين المقيمين في مختلف دول العالم وعلى الأقل في الدول التي يزيد عدد المغتربين الأردنيين فيها عن عدد الناخبين في أصغر دائرة انتخابية، وإن أي إنتخابات لا يمكن أن تستكمل توصيفها كانتخابات شاملة دون ضمانات لحقوق هؤلاء في ممارسة حقهم لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب.
