الحكومة: لا تجديد لعقود عمال الوطن
لفت كريشان إلى أنه لن يتم تجديد عقود عمال الوطن غير الأردنيين بهدف توفير فرص عمل للأردنيين، ولكنه استدرك قائلا بأنه لن يتم تحويل عامل الوطن للمقطوع إلا إذا كان يعمل في الميدان، هذا إلى جانب طلبه من رؤساء البلديات عدم السماح لعمال الوطن بالعمل في الوظائف الأخرى في البلدية، إذا يجب أن يكون مركز عملهم في الميدان
وركز نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، خلال جولة قام بها اليوم الثلاثاء، على بلديات الخالدية وسما السرحان والباسلية وحوشا على ضرورة أن تولي البلديات التنمية المحلية أهمية كبيرة في موازنة العام المقبل 2023.
وأكد كريشان بأن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مما يتطلب من البلديات باعتبارها ركيزة التنمية المحلية أن تضع على خطتها العام المقبل 2022 إقامة مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار كريشان إلى أن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الميداني بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.
وأوضح خلال الجولة الميدانية على البلديات الأربعة التي رافقه فيها محافظ المفرق سلمان النحادا بأن رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة يتابع بشكل دائم في لقاء الوزراء مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم.
كما أوضح بأن فريقا يضم أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات وعدد من كبار المسؤولين يرافقه لمتابعة قضايا هذه البلديات في الميدان.
وأضاف كريشان بأن المجالس البلدية، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية مشتركة، على أن يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص.
وأكد كريشان بأن هذه الشراكة بين الطرفين تسهم في توفير بيئة عمل تنموية محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات الخالدية وسما السرحان والباسلية وحوشا أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ (100) على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام المقبل 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات نفسها، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، هذا علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.
وأشار كريشان في حواره مع هذه المجالس البلدية جاهزية وزارة الإدارة المحلية لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.
وجدد تاكيده بأن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.
وأوضح كريشان بأن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، مما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.
ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المسوؤلين المعنيين والمختصين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى إلى عدم الموافقة نهائياً على شراء الآليات المستعملة، وذلك بسبب تعطلها الدائم وارتفاع كلفة فاتورة صيانتها، هذا إلى جانب رفض أي تبرعات آليات للبلديات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن.
