وقال المصدر اليوم الثلاثاء، إن البلديات هي مؤسسات أهلية وبالتالي غير مشمولة بهذه الزيادة، كونها تتمتع باستقلال مالي وإداري.
وأوضح أن الزيادة تشمل الموظفين الذين تخضع رواتبهم لأحكام قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
وبين المصدر أن زيادة الـ 30 دينارا تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين الأصيلين، أما بالنسبة للورثة فتوزيع قيمتها عليهم بحسب الحصص القانونية.
وتخضع هذه الزيادة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي كونها مرتبطة بغلاء المعيشة، وستطبق على إجمالي الراتب وليس الاساسي.
وعن رواتب معلمي الإضافي في وزارة التربية والتعليم، أكد المصدر أنها تستفيد من هذه الزيادة، كونها تُصرف من مخصصات الوزارة المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.












