بقلم : غالب الكوفحي
لا تُقاس قوة الدول بقدراتها العسكرية والأمنية وحدها، بل بقدرتها على توفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، وصون تماسك مجتمعها وحماية حقوق أفراده وكرامتهم. ومن هنا تبرز مكانة مديرية الأمن العام في الأردن، باعتبارها مؤسسة وطنية تتجاوز رسالتها إنفاذ القانون إلى حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن تكامل أدوار الشرطة والدرك والدفاع المدني يشكل منظومة متكاملة لحماية الأرواح والممتلكات، ومواجهة الجريمة والإرهاب والتطرف، واستباق المخاطر، والاستجابة للأزمات. وهي رسالة تقوم على الحزم في تطبيق القانون، والإنسانية في التعامل، والاعتدال في مواجهة التحديات.
فالأمن الحقيقي لا يتحقق بالإجراءات وحدها، بل ببناء الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة المواطنة، وترسيخ قناعة راسخة بأن حماية الوطن مسؤولية مشتركة بين المؤسسة والمواطن.
وتبقى تضحيات رجال الأمن العام، وآخرها استشهاد البطل جواد السلايطة أثناء أداء واجبه، شاهدًا على عظمة هذه الرسالة، وعلى ما يقدمه منتسبو هذه المؤسسة من شجاعة وتفانٍ في سبيل أمن الوطن وسلامة أبنائه.
وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، فإن دعم الأمن العام وتعزيز قدراته والالتفاف حول مؤسسات الدولة يمثل واجبًا وطنيًا، كما أن حماية الجبهة الداخلية تبدأ بالوعي، واحترام القانون، ورفض التطرف والشائعات وكل ما يمس وحدة المجتمع.
إن عقيدة الأمن العام ليست مجرد إجراءات لحفظ النظام، بل نهج وطني قوامه حماية الإنسان وصون كرامته والحفاظ على استقرار الدولة.
كل التحية والتقدير لمنتسبي مديرية الأمن العام، والرحمة لشهداء الواجب، وحفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار .
