انجاز- أطلقت جمعية دبين للتنمية البيئية اليوم فعالية وطنية بعنوان يوم العمل من أجل العدالة المناخية تحت شعار “نتحدث عن الجميع مع الجميع رؤية لحوار مناخي وطني .
وشهدت الفعالية التي نُظمت في العاصمة عمّان حضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ونقابية ومنظمات حقوقية ومجتمعية، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الخطاب المناخي على أسس حقوقية وإنسانية.
تهدف الفعالية إلى تحويل النقاش حول تغيّر المناخ من إطار بيئي وتقني بحت إلى نقاش وطني يعزز العدالة الاجتماعية، ويركز على الفئات الأكثر تأثرًا، مثل العمال الميدانيين والأشخاص ذوي الإعاقة، وسط تصاعد التحديات المناخية التي تشهدها المملكة، من جفاف متكرر إلى تراجع الأمن الغذائي والمائي.
وأكد عدد من المتحدثين على أن آثار تغيّر المناخ في الأردن لم تعد محصورة في البيئة، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حيث تواجه الفئات الضعيفة مثل العمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة ظروفًا أكثر صعوبة خلال الكوارث المناخية أو في بيئة العمل اليومية.
وقالت رئيس الجمعية هلا مراد أن العدالة المناخية لم تعد ترفًا، بل ضرورة وطنية لضمان شمولية السياسات البيئية وتكاملها مع حقوق الإنسان مشيرة الى إطلاق ورقتي سياسات جديدتين تركزان على حقوق ذوي الإعاقة وظروف العمل الميداني في ظل التغير المناخي.
ودعت مديرة مؤسسة Sustain MENA الدكتورة شذى الشريف إلى تطوير السياسات الخاصة بذوي الإعاقة وربطها بالتمويل الدولي مستنكرة ضعف إدماج هذه الفئة في الخطط المناخية الحالية رغم التزامات الأردن الدولية.
وبينت المهندسة سارة حليق من وزارة البيئة أهمية التشاركية في صياغة السياسات المناخية ضمن رؤية وطنية تدمج الجميع وتنسجم مع أهداف التنمية الخضراء.
وأوضحت سمية الزعبي من وزارة العمل أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية ضمن البرنامج الوطني للتشغيل مشيرة إلى أهمية تسجيلهم في منصة “سِجل” لتعزيز فرص إدماجهم الاقتصادي.
وخلال جلسة حوارية التي أدارتها الدكتورة رهام الصغير ناقش المشاركون، من بينهم العين عيسى مراد والخبير العمالي حمادة أبو نجمة ، وقانونية حقوق الإنسان رانيا الصرايرة التحديات التي تواجه العمالة في ظل المناخ المتغير، حيث برزت معاناة العمال غير المنتظمين والعاملات في القطاع الزراعي ممن يفتقرن للحماية الاجتماعية والتأمين الصحي.
وخرجت الفعالية بسلسلة توصيات كان أبرزها ضرورة تمكين الإعلام من نقل القضايا المناخية بعمق ومهنية، وتعزيز الوعي المجتمعي عبر توسيع دائرة الحوار الوطني، بالإضافة إلى الدعوة لإنشاء **صندوق استثماري لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، يُدار محليًا ويُروّج له عالميًا.
كما أكّد المشاركون على ضرورة التمهيد لمسار وطني طويل الأمد للعدالة المناخية، يربط بين الالتزامات الدولية – مثل اتفاق باريس وإطار سنداي – والواقع الأردني، تحضيرًا لمؤتمر المناخ العالمي COP30 المقرر عقده في البرازيل العام المقبل.
