فعاليات عجلونية : كلنا خلف القيادة الهاشمية لتطبيق سيادة القانون عجلون -علي فريحات\ناديه العنانزه اكدت فعاليات في محافظة عجلون حرص سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتوجيهاته بتطبيق سيادة القوانين والتاكيد على الالتزام باوامر الدفاع من اجل الحفاظ على صحة المواطنين في ظل الاجراءات المتخذه لمواجهة فيروس كورونا . واشاروا أن ما جاء في تغريدة جلالة الملك يؤكد على أهمية مواجهة المظاهر السلبية في المجتمع كاطلاق العيارات النارية وتجاوز الأنظمة والقوانين في الافراح والمناسبات والتي تتنافى مع المنظومة الأخلاقية والقيم والعادات النبيلة لدى العشائر الأردنية التي تؤكد على عدم الأضرار بالارواح والممتلكات العامة والمحافظة على المقدرات والمنجزات الوطنية. وعبر رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول عن رفضه للمظاهر التي أعقبت ظهور نتائج الانتخابات معتبرا ان ما حدث هو تجاوز على القانون ولا يمثل فئة أو عشيرة أو منطقة وأن القانون سيطبق على المخالفين الذين يمثلون أنفسهم . وطالب الزغول بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية الصارمة لفرض سيادة القانون بما يكفل استمرار الحفاظ على هيبة الدولة ويعزز المسيرة الوطنية الديمقراطية الحقيقية التي تلبي تطلعات الشعب الاردني . وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان جلاله الملك دائما يتلمس وجع الناس وهموهم ويتحرك بناء على هذا الامر ويسبق الجميع لوضع الخطط والتوجيهات والتعليمات وتطبيق سيادة القانون على الجميع وفرض هيبة الدولة و خاصة واننا نعيش في ظل ظروف صحية صعبة تحتاج الى تكاتف جهود الجميع للحفاظ على المواطن وامنه وامانه. واعرب رئيس جامعة عجلون الوطنية الاستاذ الدكتور محمود الروسان عن تاييده للاجراءات التي شدد جلالة الملك عليها والتي ركزت على ضرورة توسيع الانتشار الامني وعدم السماح للخارجين عن القانون بالعبث او اطلاق العيارات النارية خلال الحظر وترويع المواطنين ومنع التجمعات من قبل عدد من المترشحين الفائزين بالانتخابات النيابية وانصارهم لاقامة الاحتفالات واستقبال المهنئين التي تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين . واشار رئيس بلدية كفرنجه الاسبق فوزات فريحات ان التواجد الامني في مختلف المحافظات خطوة في الاتجاه الصحي لإنفاذ القانون وايقاف كل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وتعريض صحتهم للخطر رغم إجراءات الحظر لمنع انتشار وباء كورنا الامر الذي قد يؤثر على الوضع الوبائي في الأردن. وبين رئيس بلدية بلدية الشفا سابقا محمد الزعارير ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية تؤثر على الأمن الاجتماعي وتخلق المشاكل للمجتمع نتيجة ما تحدثه من إصابات لأبرياء لم يكن لهم ذنب مؤكدا ان القانون هو الحل للحد من هذه الظواهر السلبية لاننا في دولة قانون وأنه ليس هناك من هو فوق القانون وسيطبق على الجميع. واستنكر رئيس حزب الجبهة الاردنية الموحدة علي يوسف المومني الممارسات السلبيات وكافة الاعمال الدخيلة على بلدنا الحبيب والتي لا تنم على اخلاق ابناء الاردن المشهود لهم بالانتماء والولاء للقيادة الهاشمية مثمنا جهود كافة الجهات المعنية وخاصة الحاكمية الادارية والاجهزة الامنية الساهرين على راحة المواطنين وحماية حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على حياتهم. ودعا الاكاديمي في كلية عجلون الجامعية رئيس حزب الشورى الدكتور حسين الربابعه ابناء الاردن بكافة شرائحه ان يقف صفا واحد خلف قيادتنا الهاشمية وتعزيز حالة التناغم مع الاجهزة الامنية خط الدفاع الاول لمحاربة والتصدي لكل ما من شأنه المساس بهيبة الدولة وعدم الالتزام بأوامر الدفاع ومحاولة الاعتداء على مؤسساتنا الوطنية لنبقى سدا منيعا للحفاظ على مقدرات الوطن وامنه واستقراره . واشارت صاحبة مشروع بيت المونه الريفي كفى الزغول أن مكونات النسيج الوطني ومنظومة العشائر الأردنية بأرثها وقيمها وأخلاقها التي تعتبر محط اعتزاز وفخر لنا جميعاً تتسامى عن مثل هذه المظاهر السلبية التي جاءت من مجموعات من العابثين إذ أن أصالة المجتمع الأردني تشجب بشدة التعدي على القانون والتمادي بإطلاق العيارات النارية من أسلحة مختلفة الأنواع. وعبر النقابي الصحفي محمود العبود عن تاييده ودعمه لجميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون وتطبيقه في كافة المناطق وعلى كافة الأشخاص الذين تجاوزوا على الأنظمة والقوانين وذلك حماية للإنجازات الوطنية وأمن المواطنين في كافة أنحاء أردننا المفدى. وبين النقابي الصحفي راكان قدحات ان جلالته ركز على انه لا احد فوق القانون ولا استنثاء لمرتكبي المظاهر المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال الايام الماضية بعد انتهاء العملية الانتخابية والتي من ابرزها ظاهرة إطلاق العيارات النارية في مجتمعنا التي تعد من الظواهر السلبية الخطيرة كونها تشكل تهديدا لحياة الأبرياء دون تفكير وعدم ومراعاة حياة المواطن. واكد رئيس لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي محمد حمد البعول ان الاردنيين جميعا تقع عليهم مسؤولية كبيرة في التصدي لمثل هذه المظاهر ومساندة جهود الدولة في الحد منها ونبذ كل من يخالف القانون ويعرض أمن المجتمع وسلامته للخطر.