قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة إن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، لا تقاس بمعزل تام عن تجارب انتخابية سابقة، فيما لفت إلى قيام الهيئة بتصحيح قاعدة البيانات للدوائر الانتخابية على ضوء الاعتراضات والطعون على الجداول الأولية للناخبين، والتي بدأت قبل عشرة أيام وتنتهي مدتها القانونية اليوم الأربعاء رسميا.
وبين الكلالدة، أن معدلات المشاركة في الانتخابات البلدية في دورات سابقة دارت في فلك نسبة الـ29 % التي أعلن عنها مركز راصد لمراقبة الانتخابات في تقرير أول من أمس، منوها في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني عدم توسيع حملة التوعية والتثقيف في الانتخابات المقبلة.
ووصف أرقام دراسة “راصد” بالمجمل بأنها “أرقام ليست صادمة”، وأن الحملة التوعوية لا تزال “في أولها”.
وأكدت تلك الدراسة “نية” مشاركة ما نسبته 29% من الناخبين في الانتخابات المقبلة، مقابل 58.6% قال إنهم “لا ينوون” المشاركة بالانتخابات المقبلة، في حين عبّر 12.4% عن عدم اتخاذهم لقرار نهائي بالمشاركة من عدمها.
في الأثناء، قال الكلالدة إن الأرقام المتوقعة لا تشير إلى تسجيل انخفاض على المشاركة، فيما اعتبر أن علم 41 % من العينة المستطلعة وفقا لتقرير “راصد” بجداول الناخبين، قضية لا تتعلق بـ”مستقلة الانتخاب”.
وفي سياق الحديث عن الاعتراضات والطعون على جداول الناخبين التي سجلت بالآلاف حتى الآن، قال الكلالدة إن حجم الاعتراضات عادي مقارنة بعدد الناخبين، مجددا التأكيد على أنه لا تمديد لفترة الاعتراض على الجداول التزاما بأحكام القانون.
وأضاف “الاعتراضات ليست بمئات الألوف بل بالآلاف من بين نحو 4.1 مليون ناخب”.
وأشارت دراسة “راصد” أيضا إلى أن 92 % من العينة تأكدوا من مطابقة المجلس البلدي الوارد في الجداول الأولية للناخبين مع مكان سكنهم، وبلغت نسبة الدقة في الدوائر الخاصة بمجالس المحافظات بالنسبة للعينة 91 %.
وفي هذا السياق، قال الكلالدة إن تلك التوقعات “منطقية” على ضوء الجهد الذي تبذله الهيئة في تصحيح قواعد البيانات الخاصة بالدوائر الانتخابية والمناطق.
وتابع “الناخب كان في الدورات الانتخابية السابقة ينتقل “براحته” بخلاف هذه الدورة الانتخابية التي تخضع لمعايير وإجراءات، فالناخب لا يصوت إلا إذا كان ابن الدائرة التي يقطن فيها بحسب السكن المثبت بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، وفي هذه المرة وجدنا مجاميع كثيرة منقولة هنا وهناك، ولذلك هذه الدورة سنجد أن الفرق في التطابق قد يكون 9% وفي الدورة المقبلة سنجده 1%”.
ونوه الكلالدة إلى أن هناك خلطا واختلافا رصدته الهيئة في مسميات بعض المناطق، بين الشعبية والرسمية، قائلا “الآن نقوم بتصحيح قاعدة البيانات وستثبت بخرائط في هذه الدورة، وجدنا أن هناك تسميات غير صحيحة”.
أما عن ضرورة معرفة الناخب للإطار القانوني للامركزية، قال الكلالدة إن الناخب ليس معنيا بفهم نصوص القانون، وأن ما يهمه بالدرجة الأولى كيفية التصويت ومعرفة مهام المجالس البلدية والمحافظات، مضيفاً “الأطر الأخرى متعلقة بالمرشح أكثر وبفئة الباحثين والمراقبين أو السياسين، ليس مطلوبا من 4 مليون أردني الالمام بنصوص القانون”.
من جهته، اعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أنه من المبكر الحديث عن نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، مرجحا أن تسجل نسب المشاركة معدلات “جيدة جدا”.
وقال، في تصريح لـ”الغد” أمس، إن هناك حراكا لافتا ملحوظا في أوساط من يعتزمون ترشيح أنفسهم للانتخابات في مناطقهم، وأن هناك تفاعلا كبيرا، مضيفا “أعتقد أن الارقام المنشورة مبالغ فيها إلى حد ما والترويج سيشهد تكثيفا”.
