انجاز – علي فريحات
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاه انه سيتم البدء قريبا بتنفيذ مشروع جسر عمّان” الرابط والممتد من منطقة صويلح وحتى دوار النهضة بطول يقارب 12 كيلومتراً، موضحاً أن المشروع استكمل إجراءاته الرسمية، وأن طرح العطاء للتنفيذ بات قريباً،
وأضاف خلال امين عام حزب التغيير الدكتور فوزان العبادي بحضور عدد من مستشاري الوزير ومساعدي الأمين العام في الوزارة، إلى جانب قيادات الحزب التنفيذية، يتقدمهم الأمين العام و رئيس المجلس المركزي ورئيس لجنة الأعمال والاستثمار وعدد من رؤساء اللجان أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الربط بين شمال وجنوب المملكة والتخفيف من الاختناقات المرورية داخل العاصمة.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية الشاملة وخطط الحكومة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري، متناولاً بالأرقام مؤشرات الصادرات والواردات والتحسن الذي طرأ على الميزان التجاري، إضافة إلى البرامج والمشاريع الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، والحوافز المتعلقة بالإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
واكد امين عام الحزب العبادي أن اللقاء تناول مشروع سككة الحديد والخطط المرتبطة به، حيث أجاب معالي الوزير على عدد من المداخلات والأسئلة التي طرحها أعضاء الحزب حول واقع القطاع الصناعي والتجاري والتحديات التي تواجه الاستثمار والعمالة والأسواق المحلية.
واشار الى أهمية تعزيز الثقة والعمل التشاركي بين الحكومة والأحزاب السياسية، مبينا أن الطرح الشفاف الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، مدعوماً بالأرقام والمؤشرات، مفقود عند الكثير من صناع القرار حيث يعكس جدية الوزارة في التعامل مع التحديات الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي والتجاري. الذي بات يحتاج دعم مباشر مستمر في ضل ما يواجه المنطقة والعالم اجمع من تحديات.
وأكد العبادي أهمية الاستمرار في تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية للقطاع الصناعي والخدمي والتجاري وتوسيع قاعدتها لتشمل فئات أكثر، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والأقاليم بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازناً.
كما شدد على ضرورة دعم العمالة الأردنية وتقديم حوافز تسهم في رفع نسب تشغيلها في مختلف القطاعات، مقابل الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، مع التركيز على دعم الصناعات والخدمات التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة الأردنية وتوفر فرص تشغيل مستدامة للشباب الأردني.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي ينظمها حزب التغيير تحت عنوان “حوار التغيير مع صناع القرار”، بهدف تعزيز الحوار المباشر بين الأحزاب السياسية والمسؤولين ومناقشة القضايا الوطنية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.خلال لقائه حزب التغيير : وزير الصناعه يؤكد انه سيتم
البدء قريبا بتنفيذ مشروع جسر عمّان
من علي فريحات
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاه انه سيتم البدء قريبا بتنفيذ مشروع جسر عمّان” الرابط والممتد من منطقة صويلح وحتى دوار النهضة بطول يقارب 12 كيلومتراً، موضحاً أن المشروع استكمل إجراءاته الرسمية، وأن طرح العطاء للتنفيذ بات قريباً،
وأضاف خلال امين عام حزب التغيير الدكتور فوزان العبادي بحضور عدد من مستشاري الوزير ومساعدي الأمين العام في الوزارة، إلى جانب قيادات الحزب التنفيذية، يتقدمهم الأمين العام و رئيس المجلس المركزي ورئيس لجنة الأعمال والاستثمار وعدد من رؤساء اللجان أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الربط بين شمال وجنوب المملكة والتخفيف من الاختناقات المرورية داخل العاصمة.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية الشاملة وخطط الحكومة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري، متناولاً بالأرقام مؤشرات الصادرات والواردات والتحسن الذي طرأ على الميزان التجاري، إضافة إلى البرامج والمشاريع الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، والحوافز المتعلقة بالإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
واكد امين عام الحزب العبادي أن اللقاء تناول مشروع سككة الحديد والخطط المرتبطة به، حيث أجاب معالي الوزير على عدد من المداخلات والأسئلة التي طرحها أعضاء الحزب حول واقع القطاع الصناعي والتجاري والتحديات التي تواجه الاستثمار والعمالة والأسواق المحلية.
واشار الى أهمية تعزيز الثقة والعمل التشاركي بين الحكومة والأحزاب السياسية، مبينا أن الطرح الشفاف الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، مدعوماً بالأرقام والمؤشرات، مفقود عند الكثير من صناع القرار حيث يعكس جدية الوزارة في التعامل مع التحديات الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي والتجاري. الذي بات يحتاج دعم مباشر مستمر في ضل ما يواجه المنطقة والعالم اجمع من تحديات.
وأكد العبادي أهمية الاستمرار في تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية للقطاع الصناعي والخدمي والتجاري وتوسيع قاعدتها لتشمل فئات أكثر، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والأقاليم بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازناً.
كما شدد على ضرورة دعم العمالة الأردنية وتقديم حوافز تسهم في رفع نسب تشغيلها في مختلف القطاعات، مقابل الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، مع التركيز على دعم الصناعات والخدمات التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة الأردنية وتوفر فرص تشغيل مستدامة للشباب الأردني.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي ينظمها حزب التغيير تحت عنوان “حوار التغيير مع صناع القرار”، بهدف تعزيز الحوار المباشر بين الأحزاب السياسية والمسؤولين ومناقشة القضايا الوطنية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
