بقلم الأستاذ أحمد العنانزه
إن العدالة الحقيقية لا تقتصر على إصدار الأحكام، بل تتجسد في حماية أرواح الأبرياء، وصون كرامة الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.
وفي هذا السياق، يأتي حكم محكمة أمن الدولة القاضي بإعدام منفذي الهجوم الإرهابي على كنيسة بلدة حمود في محافظة الكرك، ليؤكد أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، وأن دماء الأبرياء ليست محل مساومة، وأن الاعتداء على دور العبادة والمساس بحرمتها جريمة تمس قيم المجتمع الأردني بأكمله.
إن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة بأن الإرهاب مهما حاول أن ينشر الخوف والفرقة بين أبناء الوطن، لن ينال من وحدة الأردنيين وتماسكهم، ولن يضعف إيمانهم بدولة القانون والمؤسسات. فالأردن، الذي شكّل على الدوام نموذجاً في التعايش والتسامح واحترام التنوع، سيبقى متمسكاً بثوابته الوطنية والإنسانية، رافضاً لكل أشكال التطرف والعنف والإرهاب.
كما أن من واجبنا الوطني والإنساني أن نستذكر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الاعتداء الأليم، وأن نقف إلى جانب أسرهم وذويهم، ونؤكد أن التضامن معهم ليس موقفاً عابراً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب حفظ حقوقهم ومساندتهم.
ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نعبر عن اعتزازنا بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، التي تواصل أداء واجبها في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، إلى جانب مؤسسات الدولة التي تشكل حصناً منيعاً في مواجهة التحديات.
إن قوة الأردن لا تكمن في مؤسساته الأمنية والقضائية فحسب، بل في وحدة شعبه، وتماسك نسيجه الاجتماعي، وإيمانه بأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وأن الاعتداء على أي مواطن أو دار عبادة هو اعتداء على الوطن بأكمله.
حفظ الله الأردن آمناً مستقراً، وحمى قيادته وشعبه، ورحم شهداء الوطن، وأدام عليه نعمة الأمن والعدالة وسيادة القانون.
