بقلم:ا.د تحسين منصور
لم تُنشأ المؤتمرات العلمية لتكون مشاريع تجارية، بل فضاءات للحوار وتبادل المعرفة، ومنابر يلتقي فيها الباحثون لمناقشة أفكارهم وعرض نتائج دراساتهم والإسهام في تطوير مجتمعاتهم.
لكن المتابع للمشهد الأكاديمي العربي يلاحظ تنامي ظاهرة تستحق الوقوف عندها: تحوّل بعض المؤتمرات إلى أنشطة يغلب عليها الطابع التجاري، حتى باتت رسوم المشاركة أحياناً أكثر حضوراً من القيمة العلمية للبحوث والمناقشات.
لا أحد يعترض على أن تنظيم المؤتمرات يحتاج إلى نفقات، وأن الجهات المنظمة تتحمل تكاليف إدارية وتقنية. لكن الاعتراض يبدأ عندما تصبح الرسوم مرتفعة، ولا تعود متناسبة مع طبيعة المشاركة والخدمات المقدمة.
وتبدو المسألة أكثر إثارة للتساؤل عندما يُطلب من الباحث دفع مبالغ مالية مقابل المشاركة عن بُعد. فما الذي يبرر أن يدفع رسوماً مرتفعة وهو لا يحتاج إلى قاعة ولا إقامة فندقية ولا استقبال في المطار؟ وإذا كانت هناك تكاليف تقنية وإدارية وتحكيمية، فمن الطبيعي تغطيتها، لكن برسوم معقولة تتناسب مع طبيعة هذه المشاركة. فالمشاركة الإلكترونية يفترض أن تكون وسيلة لتوسيع فرص الوصول، وتخفيف الأعباء عن الباحثين، لا مصدراً إضافياً للإيرادات.
ولعلّي هنا أتحدث من موقع التجربة لا التنظير. فقد رغبت مؤخراً للمشاركة عن بُعد في مؤتمر علمي، وأنا أستاذ دكتور في الإعلام منذ ثمانية عشر عاماً، أمضيت في الجامعات ما يزيد على اثنين وثلاثين عاماً بين التدريس والبحث والنشر والإشراف الأكاديمي. وحين طُلب مني رسم مشاركة مقابل حضور إلكتروني لا يتطلب قاعة ولا إقامة ولا ضيافة، رفضت المشاركة. لا لأن المبلغ يعجزني، بل لأن قبوله يعني إقراراً ضمنياً بأن خبرة ثلاثة عقود تُساوي رسماً يُدفع، وأن الباحث بات يُطلب منه أن يشتري حق عرض علمه. وقد يزعج رفضي المنظمين، لكنه موقف مبدئي: مثلي لا يدفع مقابل أن يُدعى، ولا مقابل أن يُقدَّم علمه.
والأمر لا يتعلق بقدرة الباحث على دفع الرسوم — فكثيرون قادرون ويرفضون — وإنما بمبدأ يستحق النقاش: هل ينبغي أن يدفع الباحث مقابل إتاحة الفرصة له لعرض إنتاجه العلمي، أم أن قيمة بحثه وما يقدمه من إضافة معرفية ينبغي أن تكون أساس الاهتمام به؟
إن الباحث الذي أمضى سنوات في التدريس والبحث والنشر لا يبحث عن شهادة مشاركة تضاف إلى سيرته، وإنما عن بيئة علمية تحترم جهده وتقدر خبرته وتتيح له التواصل مع زملائه ومناقشة أفكاره.
ولا تقف الإشكالية عند الرسوم وحدها، بل تمتد إلى ممارسات مرتبطة بتسويق المؤتمرات، والإعلان عن فرص النشر في مجلات مفهرسة، وتقديم شهادات المشاركة باعتبارها عناصر جذب، في حين ينبغي أن تكون جودة التحكيم وأصالة البحوث ومستوى النقاش هي المعايير الحقيقية لتقييم أي مؤتمر.
ومن المهم ألا نضع جميع المؤتمرات في سلة واحدة؛ فهناك مؤتمرات رصينة تقدم خدمات علمية حقيقية وتتحمل تكاليف تنظيمية مشروعة. لكن ذلك لا يمنع من مساءلة الممارسات التي تجعل الجانب المالي يتقدم على الرسالة العلمية.
إن الجامعات ومراكز البحوث والجمعيات العلمية مطالبة بمراجعة هذه الظاهرة، ووضع معايير أكثر وضوحاً وشفافية، وتشجيع المشاركة الإلكترونية المجانية أو منخفضة الرسوم، بما يتيح للباحثين المشاركة دون أن تتحول التكاليف إلى حاجز أمام التواصل العلمي.
فالمؤتمر العلمي ليس سوقاً، والباحث ليس زبوناً، والبحث العلمي ليس سلعة.
إن قيمة المؤتمرات لا تُقاس بحجم الإيرادات أو عدد الشهادات الصادرة، وإنما بما تتركه من أثر في المعرفة، وما تتيحه من حوار جاد، وما تسهم به في تطوير البحث العلمي.
ولعلنا بحاجة اليوم إلى استعادة المعنى الحقيقي للمؤتمرات العلمية؛ بحيث يكون العلم هو الغاية، والتنظيم وسيلة لخدمته، والباحث شريكاً في إنتاج المعرفة، لا مصدراً لتحصيل الإيرادات.
فحين تتقدم الحسابات التجارية على الاعتبارات العلمية، يصبح من حقنا أن نتساءل: هل ننظم المؤتمرات لخدمة العلم، أم أصبحنا نوظف العلم لخدمة المؤتمرات؟
