كشف مصدر حكومي مأذون أن صلاحيات تعيين مجالس المحافظات تعود لمجلس الوزراء، وتتم بقرار منه، بتنسيب من الوزير المعني. وبين المصدر أن الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات تبلغ 158 دائرة انتخابية على مستوى محافظات المملكة، لتشكل 12 مجلسا يتم انتخاب 85 % من الأعضاء فيما يعين مجلس الوزراء النسبة المتبقية. وأشار ذات المصدر أن قانون اللامركزية منح مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير الداخلية تعيين ما نسبته 15 % من الأعضاء المنتخبين على أن يكون ثلثهم من النساء. في شأن ذي صلة، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الجداول النهائية لأسماء المترشحين للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات «اللامركزية» سوف تعلن يوم الثلاثاء الأول من آب المقبل، مؤكدة عدم التمديد مطلقا لهذه الفترة وعدم إحداث أي تغييرات على هذه الجداول، فيما سيكون يوم الحادي والثلاثين من تموز الجاري آخر أيام الانسحاب من الترشح.
وبينت الهيئة أن محاكم البداية في المملكة انتهت من الفصل في الطعون الانتخابية التي قدمت اليها ضد قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حيال طلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات والتي بلغ عددها (12) طعنا قررت رد (11) منها، فيما قبلت طعنا واحدا فقط في الرمثا فقد قررت في الطعن المقدم اليها قبول الاعتراض وفسخ القرار الطعين، والغاء تسجيل المعترض عليه من قائمة أسماء المرشحين لرئاسة بلدية حوران.
وبحسب مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونه فإن المحاكم بعد أن تفصل في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة يكون قراراها بشأنها قطعياً غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي آخر.
وأضاف القطاونه بعد الفصل في الطعون على المحاكم تزويد الهيئة بنسخ من الأحكام القضائية الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها ليتخذ مجلس مفوضيها الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية في صحيفتين يوميتين محليتين.
وشدد القطاونه تعتبر هذه الأسماء نهائية للمرشحين، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة أخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لإطلاع عموم الناخبين عليها.
