الحكومة تلجأ إلى جيبها وترشق نفقاتها
هذه خطوة أخرى أخذ رئيس الوزراء هاني الملقي على عاتقه الوفاء بها ضمن جملة من تعهداته ضبط إنفاق الحكومة عوضا عن فرض ضرائب أو زيادة أخرى لمواجهة تحدي تراجع الإيرادات الذي ظهرت مؤشراته في نتائج المالية العامة للربع الأول .
وإلى أن تبدأ خطة التحفيز الإقتصادي دورانها في التأثير على مجمل أداء الإقتصاد ومنه المالية العامة ستحتاج الحكومة الى تدبير مال مطلوب لخفض عجز الموازنة الى الحد الذي وضعه برنامج التصحيح الإقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بأن يكون عجز الموازنة، بعد 1ر3% من الناتج المحلي الاجمالي مع ملاحظة أن خفض النفقات بالمبلغ المذكور والبالغ 204 ملايين دينار سيخفف من لجوء الحكومة الى تمويل العجز من قروض خارجية .
ضبط النفقات أخذ بالإعتبار عدم المساس بالإنفاق الرأسمالي المهم في تحفيز النمو فجاء تخفيض الإنفاق الرأسمالي بالحد الأدنى بشطب نفقات غير ضرورية – 74 مليون دينار لنفقات الموازنة العامة الرأسمالية. و4ر16 مليون دينار من موازنات المؤسسات المستقلة وهي نفقات لا تأثير لغيابها على سير العمل في المشاريع الأساسية.
توجه الحكومة لضبط الإنفاق لا يأتي إستجابة لوتيرة المطالبة بضبط «البذخ» الحكومي وشراء السيارات , وتحديد استهلاك للوقود ونفقات السفر بل هو جزء من خطة سبق وأن أعلنت الحكومة عزمها تنفيذها وهي تلك المتعلقة بترشيق الموازنة والبدء بتوجيه الإنفاق الى أوجهه الصحيحة التي تحقق نتائج ملموسة منها .
