ينال البرماوي
الشائع في المفهوم العام ولدى غالبية الأفراد أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك « التضخم « يقيس عادة التغيرات التي تطرأ على أسعار المواد الغذائية ويؤخذ كمؤشر على الغلاء الذي تشهده الأسواق من حين لآخر رغم أن البنود المكونة لسلة المستهلك في الأردن وكثير من البلدان تشتمل على مجموعات مختلفة مثل الوقود والانارة والاثاث والأدوات المنزلية والمستلزمات الشخصية وغيرها .
دائرة الاحصاءات العامة أعلنت أرتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.94% للأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024.وبلغ ما مقداره 112.59 مقابل 110.45 لنفس الفترة من عام 2024.
ووفقا للبيانات الاحصائية فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة «الأمتعة الشخصية» بنسبة 20.32%، و»التبغ والسجائر» بنسبة 12.60%، و»الفواكه والمكسرات» بنسبة 8.46%، و»الشاي والبن والكاكاو» بنسبة 7.95%، و»التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى» بنسبة 5.30%.
كما انخفض الرقم القياسي لمجموعة «الأثاث والسجاد والمفارش» بنسبة (2.92%)، و»الأدوات المنزلية» بنسبة (2.70%)، و»الأسماك ومنتجات البحر» بنسبة (1.90%)، و»الخضروات والبقول الجافة والمعلبة» بنسبة 1.7%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2025 مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه من نفس العام مجموعة «اللحوم والدواجن» بنسبة (4.13%)، و»الفواكه والمكسرات» بنسبة (2.23%)، و»الخضروات والبقول الجافة والمعلبة» بنسبة (1.71%)، و»الأسماك ومنتجات البحر» بنسبة (0.41%)، و»المشروبات والمرطبات» بنسبة (0.19%).
واذا ما تم استبعاد البنود المكونة لسلة المستهلك من غير المواد الغذائية فان نسبة التضخم تكون قد انخفضت كثيرا خلال السبعة شهور الأولى من هذا العام حيث تراجعت أسعار الدجاج وبعض أًصناف اللحوم والخضار والبقوليات والسكر والأرز بشكل واضح ومؤثر في معادلة احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .
وجود فائض في الانتاج المحلي وانتظام عمل سلاسل التوريد رغم الظروف المحيطة وتداعيات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الشحن البحري والمنافسة في السوق بحكم وجود عدد كبير من التجار المستوردين لكل سلعة أدى الى انخفاض واستقرار غالبية أسعار المواد الغذائية وأصناف من الخضار مثل البندوة تباع حاليا بأقل من الكلف .في المقابل ارتفعت أسعار المجموعات الأخرى المكونة لسلة المستهلك.
وحتى تكون الصورة أوضح وأدق عند المواطنين من المفيد أحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك للمواد الغذائية وتجميع البنود الأخرى في سلة منفصلة ما يساعد أيضا أصحاب القرار على توجيه السياسات والقرارات بالشكل الذي يضمن استقرار أسعار المواد التموينية وكذلك ايجادل المعالجات اللازمة للحد ما أمكن من الخسائر التي تحلق بالقطاعات الانتاجية كالزراعة والدواجن عندما تتراجع أسعارها لأقل من الكلف بكثيرخاصة هذه الفترة حيث يباع صندوق البندورة في السوق المركزي وزن 10 كغم بأربعين قرشا ما يعني خسائر فادحة بحق المزارعين.