نسيم عنيزات
عمل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ تشكيل حكومته في أيلول الماضي على دعم تماسكها ومنح وزرائه الفرصة الكافية للعمل في أجواء مريحة تساعدهم على الإنجاز وتنفيذ الخطط والتطلعات قبل الحكم على أحدهم أو تقييم أدائهم.
ولم يمِل الرئيس إلى إجراء تعديل وزاري مبكرًا كما فعل كثيرون قبله ممن كانوا يتفننون بهذا الإجراء، لدرجة أن المتابع لم يكن يعرف لماذا جاء فلان وخرج آخر، بعد أن عجز المحللون والعرافون عن أهداف التعديل ومبرراته وما هي أسبابه ودوافعه.
فقد انشغل الرئيس بالعمل منذ اليوم الأول بهدف الإنجاز وتقديم نهج جديد يُعيد ثقة المواطنين بحكوماتهم ويزرع الأمل في صدورهم من جديد، دون أن يتطلع إلى أهداف شخصية أو مصلحية تتعلق بعُمر حكومته من خلال إطلاق مجسات، بالونات اختبار، والطلب بإجراء تعديل وزاري كأداة قياس أو مؤشر على بقائه واستمرار الحكومة.
وبعد مرور ما يقارب العشرة شهور على تشكيل الحكومة، الذي غاب عنها شبح التعديل وإرباكه، أصبحت معها الآن الصورة واضحة أمام رئيس الوزراء لتقييم الأداء واتخاذ الخطوة القادمة، هذا من ناحية.
أما الأخرى، فإنه على ما يبدو أن بعض الوزراء في حكومة جعفر حسان يصرّون ويدفعون نحو التعديل بسبب تصريحاتهم غير الموفقة أو المناسبة، لا في الوقت ولا الظرف.
تصريحات وعبارات أطلقها عدد من الوزراء والمسؤولين كانت مستغرَبة من الشارع الأردني، الذي تفاعل معها بشكل كبير موجّهًا لها الكثير من الانتقادات.
هذان الأمران وغيرهما في ذهن رئيس الوزراء قد يدفعانه إلى إجراء تعديل وزاري في الأيام القادمة لإعادة تماسك الحكومة ووقف حالة النقد التي يتعرض لها بعض الوزراء بعد اتضاح الصورة أمام الرئيس.
إلا أننا نعتقد أن التعديل لن يكون موسعًا كما يظن البعض، فإنه لن يتعدى الأربعة أو الخمسة بين داخل وخارج.