ينال البرماوي
مبادرات وزارة الداخلية وتوجيهاتها الأخيرة للحكام الاداريين تستدعي التوقف عندها لأهميتها وكونها تلامس قضايا اجتماعية باتت ترتب أعباء كبيرة على المواطنين وتخرج الكثير من الممارسات والعادات والتقاليد عن سياقها الطبيعي ولها انعكاسات سلبية وتداعيات على المجتمع ككل.
تركيز الحكام الاداريين على الملفات المناطة بهم بحكم القانون وبما لا يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات جهات أخرى يعزز دروهم ويخلصهم من أعباء كبيرة بالأًصل ليست من مهامهم والانخراط في قضايا تستنزف أوقاتهم وجهودهم التي يجب أن توجه للأهداف الأساسية لمنظومة الحكم المحلي والتعاطي بصورة أفضل مع الجهود التنموية لكل محافظة والأشراف على الطاقم التنفيذي لتجويد الخدمات وتحقيق العدالة بين كافة المناطق الواقعة ضمن الاختصاص الجغرافي لكل منهم.
منذ عدة سنوات انحرفت المناسبات الاجتماعية بشكل كبير عن أهدافها وأصبحت تنطوي على مبالغات اضافت كلفا مالية على المواطنين وخاصة في الأفراح والأتراح وحفلات التخرج والنجاح في الثانوية العامة والتنافس « من يقدم أفضل من غيره « ما أضطر البعض للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وغيرها لتمويل اقامة الولائم على نطاق واسع واحضار المطربين واقامة الصيوانات الفاخرة بمبالغ لم تكن معتادة كما نسمع باستمرار.
الغريب في الأمر أن توجيه الدعوات لم يعد محصورا بعدد محدود من الأشخاص بل يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي ورفع اليافطات في الشوارع وبالتالي الحفل أو الوليمة لكل من هب ودب وغالبية الحضور لا يعرفون بعضهم البعض وحتى أهل المناسبة لا تربطهم أي علاقة بعدد كبير من الضيوف وتحت عنوان « الدعوة عامة «.
مما يتم تداوله أن هنالك سمساسرة يعملون على تأمين المتحدثين في بعض الجاهات من أصحاب الذوات والمعالي والدولة ومنهم من لا يعرف أهل العريس والعروس و يدلي بشهادة خلال حديثه بأن العريس من أصحاب الخلق والفضيلة والدين وللأسف أنه بخلاف ذلك تماما.
مبادرة وزارة الداخلية باعادة الأمور الى أصلها من باب الاقتصاد والتوفير وتخفيض ديون الأفراد يجب تبنيها من قادة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وحتى الأحزاب وخطباء المساجد والوعاظ ومجالس العشائر ووجهائها لان ارتفاع الكلف يؤدي في أخطر أثاره الى ارتفاع حالات العزوف عن الزواج وما يترتب على ذلك من انعكاسات اجتماعية تطال الجميع. ويقاس على ذلك الضائقة المالية التي تلحق بأهالي المتوفى من اقامة الولائم وأماكن العزاء خوفا من النقد الاجتماعي وقال فلان وعلان.
ديننا الاسلامي الحنيف يرفض المبالغة في المناسبات الاجتماعية والاسراف والتبذير والأولى تحفيز الشباب على الزواج من خلال تخفيض الكلف والكف عن المظاهر الاجتماعية السلبية وما ينفق على حفلة الزواج أضعاف ما يخصص للتجهيزات الأساسية لبيت الزوجية وكذلك الحال بالنسبة للحفلات الأخرى. من غير المعقول أن يقترض ولي أمر طالب 5 الاف دينار لاقامة حفل تخرج لابنه» ابنته» وعليه قروض واجبة السداد لتعليم أنجاله.