زياد الرباعي
المواطن يدفع
ثمة علاقة غير سوية بين الدوائر الحكومية يحكمها الاجتهاد وسوء التفسير احيانا، والكل يريد ان يذهب بالغُنم لصالحه والغرم على المواطن، دون تكليف النفس باتصال أو خروج من المكتب لحسم الموضوع، أو استشارة الكم الكبير من المستشارين والخبراء، الذين يقل تواجدهم واستشارتهم.
قناعة المواطن يجب ان تترسخ، ان الدولة تعمل لراحته دون غبن، ولا تحمله عبء
الاجتهاد الخاطئ، او الإجراءات التي جرت منذ عقود، ولا ذنب له بها، فعشرات الملفات عالقة وقضايا خلافية في الدوائر الحكومية والبلديات، تنتظر الحل، لكنه يُسوف ويُؤجل لأن الأغلبية لا يريدون التوقيع، ولا يملكون الحل، والكل يرمي على الطرف الأخر، ولا يريد ان يخطئ فيتحمل المسؤولية، أو أن الكفاءة صورية.
من يراجع الدوائر، يرى أن كل دائرة مرجعيتها موظف او اثنان، فالكل يرمي على الاخر، والدائرة تدفعك لمراجعة غيرها، وهذا كله في عصر الحديث عن الحكومة الالكترونية والأبواب المفتوحة.
البلديات هناك اخطاء لمساحين، يجب ان يدفع غرامتها المواطن وتكون بالالاف، وفي الكهرباء والمياه، فواتير قديمة على عقارات مؤجرة منذ عشرات السنين، يجب ان يدفعها المالك، وهناك قيم تقديرية لخدمات عفى عليها الزمن، وكانت مستحقة على غير المنتفعين حاليا، وتمت عليها المخالصات، وحصلت على براءة الذمة، ولكن ظهرت ملفات متأخرة وتحققات كانت مستحقة على مالكيها او المنتفعين بها السابقين فيدفع ثمنها المواطن.
فمثلا، في مخالفات السير، تقر الدائرة بالخطأ، لكن للاعتراض يجب ان تذهب للمحكمة، ولمكان غير الترخيص، ما يكلفك قيمة المخالفة، وقد تنال مخالفة لعدم وجود مواقف أو عدم كفايتها، وخوفا من الغلبة والتأخر، تضطر الى دفع المخالفة رغم الاقرار بالظلم والعبء المالي.
في معاملة بدائرة الاراضي، كانت الرسوم في التقدير الاولي 69 دينارا، على أساس ان المواطن استكمل دفع القرض عن شقته، ما يتطلب تنازل البنك، وهنا حبكة القصة، اذا لا بد من دفع رسوم عن الحصص في الارض المقامة عليها البناية السكنية بمقدار 300 دينار، وهذا ما اعتبره مندوب البنك خاطئا، في حين طلب موظف في الاراضي مراجعة الجهة صاحبة البناء، والحصول على كتاب تفاصيله صعبة، وصفه صاحب العلاقة بالبناء القديم بغير المنطقي، أو تقرير لمساح يشير لتفصيل تريدها الاراضي لكي لا تدفع ال 300 دينار، وهنا يفضل المواطن الدفع بدل الغلبة والتأخر ومصاريف المساحين والمخططات وغيرهم التي قد تفوق ال 300 دينار.
القناعة بالرسوم والتوافق على القرارات في الدوائر المعنية ضرورة، ويجب الوصول الى ان المواطن يجب الا يدفع ثمن اخطاء الاخرين، وتقصير الموظفين سواء القدامى أو الجد .