د.رامي الامير الكاشف
من كان ينتمي للوطن فالوطن للجميع
من كان ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين فان الجماعة قد حلت واحضرت انشطتها، ومن كان ينتمي للدولة الاردنية والوطن فان الوطن لجميع ابناءه.
فما كان الاردن يوما الا للجميع وما كان يوما الا ملاذا امن لكل لاجىء، ونصيرا لكل مظلوم، وهو بلد الانصار والمهاجرين، ووطن الاقليات والجماعات، ووطن الاحزاب والنقابات والمؤسسات، وهو وطن العشائر بامتياز.
نختلف في الاردن ولا نختلف عليه هكذا تعلمنا وهذا ديدننا لا نزاود فيه على احد ولا ننكره على غيرنا كان من كان.
جماعة الاخوان المسلمين ومنذ تاسيسها في الاردن في عام 1945، بشكل علني،مارست عملها في الساحة الاردنية خلال سنوات طويلة، وللاسف كان هناك عدة تجاوزات من قبلها، في فترات زمنية متفاوتة، كان هناك مشاهد التأزيم السياسي من صنع هذه الجماعة، الا انه ورغم كل التسهيلات التي قدمتها الدولة لها، لتكون ضمن حاضنة الوطن وان لا تخرج في ولائها خارج حدود الوطن، وان لا تبتعد عن ثوابته وقيمه الاصيلة، بل وسمحت للجماعة بان يشاركو في انتخابات البلديات والنقابات والجمعيات وحتى اتحادات الطلبة في الجامعات، ومارست نشاطاتها بكل حرية رغم بعض التجاذبات بين الحين والاخر، الا انها قامت بالاساءة للوطن من قبل الاشخاص الذين ينتمون لها.
حتى في الانتخابات النيابية الاخيرة فقد وصل عدد من اعضاء حزب الجبهة التابع للاخوان، الى قبة البرلمان بكل شفافية وديمقراطية، وكل هذا كان تحت مرأى ومسمع كافة اجهزة الدولة الاردنية، هذه الدولة التي عمادها سيادة القانون والديمقراطية، تؤمن بان المعارضة تكون بالطرق الشرعية وتحت قبة البرلمان، لا في العمارات المهجورة والساحات الضيقة.
واما في العدوان الظالم على اهلنا في غزة منذ اكثر من عام ونصف فقد كانت المسيرات والوقفات تتم نصرة لهم، بعد ان سمحت الدولة بذلك، رغم ما كان يرافقها من تعدي لفظي على رجالات الامن العام، والتعدي ايضا على الممتلكات العامة للافراد، ورغم ما كان يرفع خلالها الشعارات والرايات سواء لجماعة الاخوان او لغيرهم من تيارات وحركات، في وسط البلد او الكالوتي، من قبل بعض المشاركين الذين كانو يهتفون ويرفعون الشعارات تجاوزت احيانا سقف الحرية والتعبير.
أسرد كل ذلك للرد على كل مشكك يحاول ان ينتقص او يقلل من الرواية الحكومية الرسمية، والتي اعلنت عن تنفيذ الامر القضائي الخاص بحظر جماعة الاخوان المسلمين، وحظر الانتساب لها، واغلاق مقارهم ومنع اي نشاط لهم على الاراضي الاردنية، والذي جاء بعد التاكد من قيام عدد من عناصرها بمخالفة القوانين والقيام باعمال من شأنها العبث بالسلم المجتعي ، والتعدي على المؤسسات الرسمية، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
هذا الامر الجلل الذي جاء بعد عملية مراقبة حثيثة على مدار سنوات لخلايا تابعة للاخوان المسلمين من قبل فرسان الحق في جهاز المخابرات العامة، انتهى الى ما انتهينا عليه اليوم، فشعرة معاوية التي ابقتها الدولة على علاقتها مع هذه الجماعة رغم كل التجاوزات التي قامت بها خاصة في الفترة الاخيرة للاسف قد قطعت، فعندما تصل الامور الى تجاوز الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية والتعدي والاستقواء على الوطن كان لا بد ان يكون هناك موقف حازم وصارم من قبل المؤسسات المعنية للرد بكل شجاعة على هذه الافعال والمشينة والتجاوزات الفضة .
فلو كانت الدولة تتربص بالجماعة لما سمحت لها بكل ما ذكرنا سابقا، ولو لم يكن الاردن هو الاردن بقيادته الحكيمة والرشيدة لما قام باكثر من ذلك، وما قامت به بعض الدول المجاورة تجاه الجماعة وفي هذا السياق ليس عنا ببعيد.
وردا ايضا على المشككين الذين يدعون أن ما قامت به الحكومة اليوم مرتبط بالاحداث في قطاع غزة، فإني اذكركم أن جلالة الملك عبدالله الثاني قام بنفسه وعلى متن طائرات سلاح الجو الملكي بتزويد القطاع بالمساعدات الإنسانية والاغاثية، وان المستشفى الميداني الاردني لا زال يعمل للان في معالجة اخوتنا بغزة ويكفي موقف الاردن السياسي الثابت بمنع التهجير واقامة الدولة الفلسطينية.
اننا اليوم ملتزمون بكافة القرارات التي صدرت عن وزير الداخلية بل كلنا ثقة بما اعلنته الحكومة من اجراءات وقرارات، واننا مؤمنون ايضا بحرية الرأي والتعبير دون مخالفة القانون، ومؤمنون بان دولتنا هي دولة قانون ومؤسسات لا يستقوي فيها احد على الاخر، ومؤمنون ايضا بان الوطن اكبر من كل شي،وان الوطن دائما للجميع