خلف وادي الخوالدة
مجلس النواب القادم. ودور المواطن بالإنتخاب
بقلم :خلف وادي الخوالدة
تحتاج المرحلة القادمة إلى مجلس نواب على مستوى المرحلة. قادرٌ على تجاوز المنعطفات الخطيرة والظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام وبلدنا بشكل خاص. مدركين أن ظاهرتي الفقر والبطالة وما ينتج عنهما من أوقات الفراغ والإحتجاجات والإضطرابات والعنف المجتمعي والفلتان الأمني في بعض الأحيان أخطر ما يهدد السلم المجتمعي والأمن الوطني لأي بلد ما… وأخطر من التحديات الخارجية ولا بدّ من إعطاء الأولوية والاهمية القصوى للأمن لأن الأمن يجب أن يكون قبل الغذاء والكساء والدواء وبدون الأمن لا يمكن لعجلة النمو أن تتقدم وتزدهر.
هذا الواقع يملي علينا كناخبين أن نضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والإعتبارات الأخرى وأن نتجاوز القبلية والعصبية والفئوية والجهوية والعشائرية ومحاربة المال الفاسد الذي يستخدمه البعض مستغلين الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين. وللقضاء على هذه الآفة القذرة فإنه من واجب السلطة التنفيذية التي تمتلك سلاح القانون محاربتها وتجفيف منابعها إن أرادت ذلك.
إذا تجاوزنا كافة السلبيات السابقة واخترنا من تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة المزودين بالعلم والمعرفة والخبرات التراكمية في جميع المجالات وهم كثر في مجتمعنا ولله الحمد. وبذلك نكون أوصلنا مجلساً يعمل بكلّ جدّ وأمانة ونزاهة ووضوح وجرأةً وكفاءةً عالية متفرغاً للرقابة الصارمة بكلّ جدية وحزم. واعياً ومدركاً لكلّ تشريع يصبّ في المصلحة العليا للوطن والمواطن متجاوزاً ومترفعاً عن الإنشغال في مجال الخدمات العامة التي هي بالأصل ليست من ضمن مسؤولياته.
وبالمقابل فإن القطاع العام المُثْقل بجحافل العاملين يعاني من التضخم في الكادر الوظيفي والترهّل السافر في مجال تقديم الخدمات العامة. وهو بحاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة الفعلية وتطبيق معايير العدالة الإجتماعية في التعيينات والمواقع لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب والمساءلة والمحاسبة الجادّة واعتماد أسلوب الثواب والعقاب بحيث يكرّم المبدع والمجدّ ويحاسب ويستبعد المهمل والمستهتر بواجبات الوظيفة العامة التي هي بالأصل أمانةٌ وتكليفٌ وليست ترفاً وتشريف وأن هذا الجهاز ليس بوسعه توفير فرص العمل بمنأى عن القطاع الخاص الذي يعاني حالياً الكثير الكثير من المعوّقات التي تحول دون تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية. والتي لا بدّ من تجاوزها وتهيئة الظروف المناسبة التي تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير فرص العمل وحتى لا يزداد الفقر فقراً والبطالة تعقيداً. وأن الله لا يغيّر ما بقومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم.
حمى الله الوطن الأسمى والأغلى آمناً مستقراً. وحمى الله قيادته الفذة الحكيمة من آل هاشمٍ الأطهار وهيّأ لهم من يعملون على نهج السلف الصالح من الآباء والأجداد الذين أعدّوا أجيالاً تربّوا على الفضيلة والخلق الحسن وعشق الوطن وحوّلوا صحراء الوطن القاحلة إلى جنّاتٍ غنّاء وشيدوا صروحه الشامخة الشمّاء رغم شحّ الموارد والإمكانيات آنذاك إلا أن سلاحهم كان العمل بكلّ جدٍّ وأمانةٍ ونزاهةٍ وإخلاص.