المحامي فيصل الخزاعي فريحات
مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت عن تفاصيل أجتماع مسؤولين كبار من السلطة الوطنية الفلسطينية بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف والسفيرة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان يائيل لامبرت والتي باشرت عملها في 9 أب من الشهر الماضي، وهو أجتماع يسبق زيارة الوفد الفلسطيني للعاصمة السعودية للرياض .
وقالت المصادر لموقع “ الحياة واشنطن ” إن الإجتماع شارك به أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجده فرج، والمستشار في الرئاسة الفلسطينية مجدي ألخالدي.
وأضافت أن “ الشيخ أكد للجانب الأمريكي أن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ستواصل عملها من أجل إجراء تغييرات في مختلف مؤسساتها، للتجديد ولضخ دماء جديدة في كافة المجالات من أجل إستعادة القبول في الشارع الفلسطيني ”.
وأشارت إلى أن التغييرات ألتي أجرتها السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخراً سواء المتعلقة بتغيير وإقالة للمحافظين، وحركة تنقلات السفراء في السلك الدبلوماسي، جرت بناءً على مطلب أمريكي سابق .
وأكدت المصادر أن حسين الشيخ، شدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس متمسك بإجراء تغييرات جذرية وجوهرية داخل حركة فتح، قبل نهاية العام الجاري 2023، بالطرق القانونية وعبر الإنتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الفلسطينيين أكدوا للجانب الأمريكي إلتزام المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية بالإتفاقات الأمنية، في إشارة إلى التنسيق الأمني من أجل فرض الهدوء والأستقرار في كافة أراضي الضفة الغربية ألتي تقع تحت سيطرة السلطة، ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تدوير شاملة داخل المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
ونحن نتابع كمراقبين ونقرأ ما بين السطور نجد أن هناك تحركات سياسيه ودبلوماسيه نشطة منها ما يعلن عنه ومنها يجري وراء الأبواب المغلقة والسمة البارزة في اللقاءات قضية التطبيع بين السعودية وإسرائيل واللقاءات الفلسطينية مع مسؤولين أمريكيين وسعوديين لنقل المطالب الفلسطينية ومناقشتها..؟؟.
ويستوقفنا تفاصيل أجتماع مسؤولين كبار في السلطة الوطنية الفلسطينية بمساعدة وزير الخارجية الأمريكيه باربرا ليف والسفيرة الأمريكيه في العاصمة الأردنيه عمان والتطرق فيها للتغيرات التي تجريها السلطة الفلسطينية، وأن هذه التغيرات يفترض فيها أن تكون شأن داخلي فلسطيني ووفق رؤيا سيادية فلسطينيه دون الأخذ برأي أحد أو أي تدخلات خارجية، لأن الشأن الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني محض والتغيرات يجب أن تكتسب شرعيه شعبيه فلسطينيه بسقف فلسطيني.
صحيفة يدي عوت أحرن وت تنقل عن صحيفة وول ستريت جورنال أنباء عن جهود سعودية لأسترضاء السلطة الفلسطينية عبر المساعدات المالية لغاية تسهيل مهمتهما في التوصل لأتفاق سلام مع ” إسرائيل “، بصراحة وبدون محاولات التجميل فإن علاقات التطبيع بين الرياض وتل أبيب لم تجري بعد بجدية بسبب تعنت القيادة – الرشيده – في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والذي يصرح دوماً لن يكون بيننا أي أتفاق مع إسرائيل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتحاول الرياض بأن تتميز في ( التطبيع ) بأن ما يحدث لم يأتي في سياق منظومة السلام وعلى حساب الشعب الفلسطيني، والتي جاءت من خلال فكرة نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تحاول السعودية تحسين شروطها في تحقيق بعض الأمتيازات العسكرية، إضافة إلى الحصول على موافقة “إسرائيل” في امتلاك مفاعل نووي سعودي للأغراض السلمية.
حكومات الأحتلال الإسرائيلي المتعاقبة من شارون إلى النتن يا هو وفريقه لم يعيروا أي اهتمام لمبادرة السلام العربية، وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إرئيل شارون أن قال ” بأن هذه المبادرة لا تساوي الحبر المكتوب “.
التطبيع مع المملكة العربية السعودية هدف إستراتيجي صهيو أمريكي وتحققه يحسن بشكل كبير موقع إسرائيل الجيو سياسي الإقليمي والدولي، ويحدث تغيرات متعددة الأبعاد، ومن أجل تعزيز التطبيع، سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات في المسار الفلسطيني على أمل إغراء الفلسطينيين ليكونوا عباءة التطبيع دون إعلان أي معارضه.
قد تكون التصريحات وحزمة المحفزات التي تحاول حكومة النتن ياهو تقديمها للفلسطينيين دون الحد الأدنى مما يجب على حكومة الأحتلال الإلتزام به والتقيد بتحقيقه وفق جدول زمني محدد للأنسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إستناداً لقرارات الشرعية الدولية والأعتراف بدوله فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس .
ينبغي النظر إلى إتفاق التطبيع الناشئ على أنه فرصة لإنقاذ إسرائيل ( غير القادرة على إنقاذ نفسها) من المنحدر الحاد الذي تنزلق عليه نحو واقع “ الدولة الواحدة ” (وهو الوضع الذي تعارضه غالبية الجمهور في إسرائيل )، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من أن تلتزم إسرائيل بالإنسحاب الكامل والشامل من أراضي ألدوله الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران بما فيها القدس.
لا شك أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة كبيرة في قلب القيادة – الرشيدة – السعودية وأخص هنا في قلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وكذلك الشعب السعودي وأكثر مركزية ايضاً في المحادثات لتعزيز التطبيع بين السعودية وإسرائيل مقارنة بالتقييم أو التوقعات السابقة للحكومة الإسرائيلية، وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك : أهمية القضية بالنسبة للمملكة العربية السعودية كزعيمة للعالم العربي الإسلامي، والمطالب ألتي من المتوقع أن تقدمها إدارة بايدن لإسرائيل من أجل الحفاظ على خيار الدولتين، ومسألة حل الدولتين.
وفي سياق تسارع الأحداث والتغيرات في موازين القوى ونشوء عالم متعدد الأقطاب ودخول السعودية في مجموعة بريكس تعمل الإدارة الأميركية على تنفيذ مبادرة إقليمية تتضمن عنصر التطبيع الإسرائيلي السعودي أو « الأندماج » كما يسميه السعوديون، وحتى الآن، إنصب الأهتمام الإعلامي في إسرائيل بشكل أساسي على المطالب السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الموافقة على التطبيع مع إسرائيل، والتي تتضمن إتفاقية دفاع أميركية سعودية، والتصريح بتشغيل دورة وقود نووي كاملة في أراضي المملكة العربية السعودية، وبيع أسلحة أمريكية متطورة للسعودية، لكن هناك عنصراً آخر في المبادرة الناشئة وهو “ المطالب الفلسطينية ”، والتي تتطلب تطبيق المبادرة العربية للسلام ألتي تفضي لإقامة دوله فلسطينيه مستقلة عاصمتها القدس.
وفي سبيل تحقيق المسعى الأمريكي للتطبيع بين السعودية وإسرائيل لترسيخ الوجود الأمريكي أثر تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية ونشوء عالم متعدد الأقطاب وأستكمال للمحادثات التي جرت في العاصمة الأردنيه عمان مؤخراً توجه وفد فلسطيني إلى السعودية للقاء عدد من المسؤولين في المملكة، وبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، سيلتقي الوفد الفلسطيني وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان وعدداً من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية في المنطقة.
ويتزامن وصول الوفد الفلسطيني إلى الرياض مع زيارة يقوم بها، بريت ماكجورك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المستشار الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، ترافقه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربا ليف ألتي أجتمعت بالوفد الفلسطيني في عمان قبل ذهابه للرياض.
وذكر مسؤول فلسطيني لـ” الشرق “: “سنستمع من الأشقاء السعوديين لرؤيتهم للمنطقة، وموقفهم من الجهود الأميركية الرامية إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وإسرائيل، وسنقدم لهم الرؤية الفلسطينية القائمة على البحث عن حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية ألتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز”.
وأعرب المسئولون الفلسطينيون عن ثقتهم في ” تمسك المملكة العربية السعودية بالحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس، وبما فيها من مقدسات، خاصة المسجد الأقصى، ورفض الإستيطان الذي يقوض أسس حل الدولتين “.
وأضاف أحد المسئولين الفلسطينيين : ” نعرف أن هناك محاولات أميركية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، ونعرف أن المملكة العربية السعودية لديها شروطها ورؤيتها لمثل هذه الخطوة، منها مطالبتها بحل عادل ومقبول للقضية الفلسطينية، ووقف الممارسات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى “.
وتابع : ” موقف المملكة واضح ومعروف ومختلف عن مواقف غالبية دول المنطقة، فهي زعيمة العالم العربي والإسلامي، وتحمل هموم وقضايا العالم العربي والإسلامي في كل المحافل الدولية والإقليمية والمواقف، وتقيم علاقات دولية متوازنة مع مختلف الدول المؤثرة، وتضع مصالحها ومصالح العرب والمسلمين في مقدمة الأولويات، ولا تقدم هدايا مجانية لأميركا ولغيرها”.
وأوضح : ” المتتبع للسياسة السعودية يرى أنها بعيدة كل البعد عن التأثيرات والرغبات الأميركية، وتقوم على صون مصالح المملكة وقضايا العرب والمسلمين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية “.
وحتى لا نكون ( مطية ) للتطبيع أو عباءة لتمرير مخطط التطبيع يجب الإصرار والتمترس حول المطالب الفلسطينية المشروعة وتتلخص لا توقيع لأي أتفاق مع الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري قبل إنهاء الأحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دولياً وعاصمتها القدس عملياً وليس نظرياً، ورفض التعاطي بالوعود والمقايضات حيث ثبت عبر هذه السنوات من عمر أتفاق اوسلوا لا ثقة بالكيان الإستعماري الإسرائيلي ألإحلالي الذي سرعان ما ينقلب على التزاماته المبرمة.
وفي هذا يمكن للمملكة العربية السعودية ان تحقق نصراً تاريخياً في هذه المرحلة الإنتقالية للنظام العالميعبر فرض شروطها :
أولا :- من موقع الندية
ثانيا :- الحاجة الأمريكية لترسيخ مكانتها ووجودها في المنطقة و يشهد نفوذها العالمي في آسيا وإفريقيا تراجعا ملموساً
ثالثا:- بصلابة الموقف السعودي وعدم توقيع أي أتفاق أمني مع أمريكا أو مع الكيان الإرهابي الإسرائيلي قبل تنفيذ المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 وهذا أضعف الإيمان .
رابعا:- رفض الضغوط الأمريكية الممارسة على المملكة العربية السعودية وتتطلب موقف عربي وإسلامي ثابت وداعم ومن الدول الصديقة المؤمنة بتصفية الإستعمار، ودعم المطالب المتمثلة بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومسلحاً بحاجة أمريكا للمنطقة العربية لموقعها وثرواتها خدمة للأمن القومي الإستراتيجي الأمريكي وفق تصريحات مسؤلي الإدارات الأمريكية المتعاقبة …
أقولها بكل صراحة الشعب الفلسطيني يتطلع بثقة كبيرة إلى قدرة المملكة العربية السعودية وذكاء وفطنة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في أستثمار قوتها السياسية والدبلوماسية والأقتصادية في مواجهة الضغوط الممارسة عليها واستغلال الحاجة الأمريكية والكيان الصهيوني لتوقيع هكذا أتفاق هو في الأصل في غير صالح العرب والمسلمين ولتحقيق الصالح العربي والفلسطيني يجب إلزام ” إسرائيل ” إنهاء أستعمارها ألإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وبتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الشتات والمخميات من العودة إلى مدنهم وقراهم ألتي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذاً للقرارات الدولية وإعلاءاً لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها بعد مرور عقود على العنجهية الإسرائيلية ألتي أتسمت بالتحدي لإرادة المجتمع الدولي برفضها تنفيذ أي من القرارات الدولية بدعم وانحياز أمريكي وأوروبي في أنتهاك صارخ للشرعة الدولية والأتفاقيات والقوانين الدولية …
نعم ممكن للدول العربية بالتوافق على مواقف مشتركة الإنتقال من مربع التابع إلى مربع اللاعب الفاعل والذي يصنع الحدث، وهذا الوقت المناسب.
للعرب إثبات وجودهم وقدراتهم كقوة عربيه إقليميه يحسب حسابها بتبني المطالب الفلسطينيه ورفض الإغراءات الأمريكية بالوعود ومعسول الكلام وأستغلال القضية الفلسطينية كعبائة لعدم تمرير مخطط التطبيع مع هذا الكيان الغاصب والمحتل لأطول أحتلال في تاريخ العصر الحديث .