هاني بدر
سن ال ١٧
ككل مره تقوم الحكومه على تفادي وقوع المشكلة قبل حدوثها ولكن هذه المره وصل الشعب الى درجة الوعي الكافي لتقرير مصيره حي اصبح لدى الشعب القناعه الكامله بان مجلس النواب وهو الذي ينوب عن الشعب ولا يمارس صلاحياته ولا يقوم بواجباته بشكل يخدم مصلحة المواطن بل يخدم مصلحته هو الى ان وصل الشعب الى مرحلته وأطلق عليه مجلس المصالح ومجلس الرأسماليين (مجلس البزنس)فكثير من المرشحين ينفقون اكثر من نصف مليون او مليون ويقوم بشراء الأصوات فهل هذا كله من اجل خدمة المواطنين وخدمة الوطن بالطبع لا لان معظم من يصلون الى المجلس هم من طبقة التجار واصحاب الأموال وهدفهم تسيير مصالحهم من خلال أخذ المشاريع الحكومية والحصول على إعفاءات من الجمارك وغيرها من المنح مقابل التصديق على القوانين التي تضر بمصلحة المواطن .
فكلنا يعلم بأن السلطه التشريعيه هي من تضع القوانين والسلطه التنفيذيه هي من يصادق عليها ويعتمدها ولكن ما يحصل على العكس تماما فالسلطة التنفيذيه هي من تشرع القوانين والسلطه التشريعيه اما ان تصادق عليها او تقوم بأجراء تعديل بسيط عليها من باب إثبات وجودها لا اكثر .
فهذه المره الحكومه كان لديها العلم واليقين بان من سيتوجه الى صناديق الاقتراع لن تتجاوز نسبتهم ال ٣٥٪ ولتفادي هذه النسبه ومن باب إنجاح هذه الانتخابات والخروج من عنق الزجاجه ومن باب الديمقراطيه وحرية التعبير عن الرأي امام الهيئات الدولية التي ستشرف على الانتخابات النيابية قامت بالسماح لمن تجاوز سن ال ١٧ بالانتخاب .
عزيزتي الحكومه هل من المعقول بأن فئة الشباب المتعلمين والجامعيين وكبار السن اللذين يعون الواقع يلزمون بيوتهم ويرفضون المشاركه بهذا العرس الوطني واختيار ممثليهم بمجلس (الشعب) اسمحوا لي ان أقول هذه المره مجلس الشعب وليس مجلس البزنس لانه يفترض ان يكون مجلس الشعب ويقوم الصغار باختيار من يمثلنا فهل هذا حل يا عزيزتي الحكومه .
لماذا لا نقوم بحل المشكلة من جذورها ونعيد ثقة الشعب بالمجلس وان يكون صوت النائب مسموع عند صاحب القرار والمسؤولين وان نغلب مصلحة الشعب على مصلحة النائب .
لا لنواب المصالح لا لنواب البزنس ولا تنسوا بأن الشعب من أركان الدوله الثلاث (الشعب الارض الدستور).
حمى الله ملكنا وشعبنا وحمى اردننا الغالي