النائب الدكتور نمر سليحات العبادي / رئيس لجنة المالية مجلس النواب الأردني
حقق الناتج المحلي الإجمالي في نتائج الست شهور الأولى 2025 ، نمواً حقيقي بلغ ما نسبته 2.8% و 5% بالأسعار الجارية ، مقابل 2.4% و 4% لنفس الفترة من 2024.
ومن ابرز القطاعات التي ساهمت في تحقيق هذا النمو قطاع الزراعة الذي نما بنسبة 8.6% ليرفع مساهمته في الناتج الى 4.3% تلاه الصناعات التحويلية بنسبة 5% ليرفع مساهمته الى 18.2% في الناتج.
واشير على الرغم من قلة المصادر المائية خاصة هذا العام ، الا ان الأردن قد تمكن من استغلال كميات المياه المتاحة بكفاءة مكنت القطاع الزراعي من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، ومؤشر في أهمية الإسراع في مراحل انجاز مشروع تحلية المياه.
وقد حققت صادرات البوتاس الخام نمواً بنسبة 9.6% لتصل الى 307 مليون دينار والفوسفات بنسبة 6% لتصل الى 317 مليون دينار ، نتيجة فتح أسواق جديدة.
مع نمو الحاجة الى الغذاء تزداد الحاجة الى الأسمدة ، ووفق مؤشرات نمو الطلب العالمي ضمن نسبة 5.7% الا ان شركتي البوتاس والفوسفات تجاوزتا المؤشر ، مما يظهر تحقيق معدلات تنافسية للشركتين أسهمت في نمو المؤشرات الاقتصاد الوطني ، وينعكس على نمو البحث والتطوير لدى الشركتين والاتجاه نحو ادخال منتجات فرعية تلبي متطلبات السوق العالمي.
وان نمو كافة القطاعات الاقتصادية اسهم في تحسن أداء كافة الشركات ، مما سيمكنها من التوسع في مشاريعها وينعكس على انخفاض معدل البطالة وايرادات الخزينة العامة.
وارى ان تحسن الصادرات الوطنية الى الأسواق العربية والاتحاد الأوروبي أظهرت تحسن أداء القطاع الصناعي في التنافسية والجودة ، وهي مرشحة الى تحقيق المزيد من النمو ويعد القطاع الصناعي من اكثر القطاعات الحيوية التي تشغل الأردنيين.
وهنا اشير الى ان التراجع الطفيف في الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية 2.5% ، جاء نتيجة اضطراب السوق الأمريكي نتيجة تذبذب نسب الرسوم الجمركية وانعكاساتها الا ان الصادرات ستشهد تحسن في الربع الرابع 2025 ، يحسن من الميزان التجاري.
وان وقف الحرب على قطاع غزة إضافة الى تخفيف حدة الاغلاقات على المعابر للدولة الفلسطينية ، سيحسن من الصادرات إضافة الى تحسن القطاع السياحي ، والاستهلاك العام.
وان النمو المستهدف للناتج 2.7% الحقيقي ومعدل التضخم 2.2% مع مطلع هذا العام ، فأن المؤشرات الاقتصادية حققت نمواً استثنائياً ووفق قراتي فأن النمو الحقيقي سيتجاوز المعدل المستهدف تحقيقاً لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي إضافة الى نمو الوظائف وفق الرؤية الملكية السامية من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين حفظهما الله.
ولي تحليل آخر عن اثر السياسة الملكية السامية على الاقتصاد الوطني أن شاء الله .