د.عبدالله الطوالبة
كلام يخص
انتخابات الصحفيين
في حال سلَّمنا بأن انتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين بمنأى عن أي تدخل خارجي، فهذا يعني أن معايير الاختيار ذاتها فيها خلل تتحمل مسؤوليته الهيئة العامة. الدليل، خلال مسار الانتخابات القريب والبعيد، حصل مترشحون للهيئة الإدارية ولموقع النقيب على أعلى الأصوات، وثبت أن أقل ما يُقال فيهم أنهم لم يكونوا عند حسن الظن بهم. وبأسلوب “التبعيض” نقول في السياق ما نروم الإضاءة عليه، واللبيب من الإشارة يفهم. لا يجوز تصدُّر عمل نقابي أولًا، ويخص نقابة صحفيين يفترض أنها من سَدَنَة الكلمة، ثانيًا، بعقلية موظف الحكومة. لا نعمم طبعًا، لقناعتنا بأن التعميم غير جائز علميًّا، لكن الظاهرة موجودة، ونرى فيها سببًا رئيسًا في اخفاق النقابة بفرض وجودها في الساحة بما يليق بها. يضاف إلى ذلك، النقابة تشقى بمشكلات عدة، يفصح عنها وضعها مقارنة بالنقابات المهنية الأردنية. وإذا وسعنا بيكار المقارنة ليشمل العديد من نقابات الصحفيين في العالم العربي، ولا نريد الذهاب أبعد، فسيتضح أن وجود النقابة ينسحب عليه قول أهل الفلسفة “الوجود بحد ذاته ولذاته”، وليس الوجود الفاعل المأمول والمرغوب. على سبيل المثال لا الحصر، يصعب تصور نقابة صحفيين في عصر الفضاء المفتوح من دون منبر اعلامي خاص بها، يكون فاعلًا ومؤثرًا، يتناول الأحداث والتطورات الداخلية والخارجية. وإذا كان المقياس الرئيس للحكم على أي نقابة في العالم يكمن فيما تقدمه لأعضائها، فإن النقابة غير محصنة من الثَّلب في هذا الجانب أيضًا بدليل “تبخر” إنجازات حققتها لأعضائها في سنوات سابقة. ونعفي أنفسنا من الخوض في التفاصيل، لقناعتنا بأن الزميلات والزملاء يدركون جيدًا مقصودنا. نكتفي بهذا القدر، غايتنا مصلحة النقابة ولا علاقة لعجالتنا هذه بالانتخابات.