البيئة في خطاب التكليف السامي

د.علي سليم الحموري

أن خطاب التكليف الملكي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة تضمن العديد من النصوص والإشارات التي تتحدث بصفة خاصة ومحددة عن الملفات الصحية والزراعية و بخاصة الامن الغذائي للمواطن الاردني ف يظل جائحة الكورونا.
وقد تضمن كتاب التكليف توجيه ملكي للاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يعتبر اطار تنظيم النظام البيئي بشكل شمولي حيث قال جلالته :(( وبالنسبة لقطاع الزراعة، فعلى الحكومة مواصلة النهوض بالقطاع، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.))
ان دولة الرئيس وحيث ان طبيعة عمله في المجال القانوني والدبلوماسي لفترة طويلة فانني متاكد ان دولته سوف يستثمر الرسائل الملكية التي اطلقها جلالة الملك قبل ارسال كتاب التكليف السامي والتي اطلقها جلالة الملك خلال الاسبوع الماضي خلال خطابة امام الجمعية العامة للامم المتحدة الدورة الخامسة والسبعين ، وكذلك كلمة جلالة الملك امام قمة تأثير التنمية المستدامة و كلمة جلالته في القمة الثانية التي خصصت لبحث موضوع التنوع البيولوجي، وكذلك كلمة جلالتة امام الحوارات العالمية الخاصة بالغذاء، وقد اكد جلالة الملك في هذه المشاركات الهامة وامام المحافل الدولية على ان الطبيعة تواجه خطر وجوديا يهدد استدامتها للاجيال القادمة، وكما اعلان جلالة الملك ان الاردن اعد ميثاقاً للبيئة سوف يعرض امام الجمعية للامم المتحدة يضمن استمرار وجود البشرية ، كمل ان جلالة الملك اكد ان الجائحة ادت الى تفاقم ازمات المناخ والفقر ونقص الغذاء والبطالة والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي في العالم.
ان جميع هذه الرسائل الملكية اما المجتمع الدولي تؤكد اهمية القطاع البيئي في كتاب السامي والتوجيهات الملكية امام المحافل الدولية والتزاما من المملكة الاردنية الهاشمية بالقيام بدوره في حماية البيئة بموجب الاتفاقيات والاعلانات الدولية التي وقع الاردن عليها، اننا ندعو دولة الرئيس المكلف اختيار وزير بكفاءة عالية ومنحة الصلاحيات المناسبة وتقديم الدعم المالي والمعنوي ورفد وزاراة البيئة بالكوادر البشرية، والتفكير مستقبلأً باعادة النظر بمنظومة التشريعات البيئية وبخاصة قانون البيئة رقم 6 لسنة 2017 باعادة صلاحية الضابطة العدلية للعاملين بوزارة البيئة واشناء قضاء بيئي مختص وادخال مبادئ القانون البيئي في القانون وبخاصة مبدأ الملوث يدفع ، لذلك فانه يتوجب اعتبار وزارة البيئة وزارة مستقلة وسيادية لاعمية هذه الوزارة لمواجهة التحديات البيئية والتدهور البيئي علما بان وجود وزارة البيئة يرتبط بوجود الجهات المانحة التي تقدم دعم يفوق المائة مليون علما بان موازنة الوزارة لا تزيد عن خمسة ملايين، ان وزارة البيئة بحاجة الى دعم من دولة الرئيس الملكلف للقيام بالواجبات الوكوله لها بموجب قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 بالاضافة الى متابعة القانون المهم الذي صدر قبل عدة شعور هو القانون الاطاري لادارة النفايات 2020 والذي سوف يكون نافذ خلال شهور حيث ان موضوع ادارة النفايات مهم جدا حيث ان القانون يشجع على تدوير النفايات والاستفادة في توليد الطاقة والذي ينتج عنه تخفيف استيراد المشتقات النفطية الامر الذي يدعم الموازنة العامة للدولة الاردنية كون دعم الطاقة يستنزف معظم الموازنة.
ان البيئة لها ارتباط وثيق جدا بجميع مجالات الحياة والقطاعات الاقتصادية وبخاصة الجانب الصحي والزراعي حيث انه من المبادئ الدولية للقانون البيئي التي هي من حقوق الانسان هو حق الانسان في عيش في بيئة سليمة وصحية التي نادت بها المعاهدات اوالاعلانات الدولية، هذا كله يدعو دولة الرئيس المكلف الى استثمار الدعم الملكي للبيئة من اجل اختيار وزير متخصص لوزارة البيئة و نقدم اقترح لدولة الرئيس بان يكون اسم الوزارة (( وزارة البيئة والتغير المناخي)، على ان يتم تشكيل مجلس اعلى للبيئة لتوحيد الجهود التي تعمل لخدمة المنظومة البيئية لتحقيق العدالة البيئية والعدالة المناخية وتعزيز الحقوق البيئية ، دولة الرئيس المكلف نرجو ان تكون البيئة من اولويات الحكومة القادمة ، ان الاهتمام بالبيئة يا دولة الرئيس ليس من الترف .
واخير ان كتاب الملكي السامي تضمن توجية مهم من اجل الاستفادة من هذا التحديات التي اصبحت تواجه الجميع في زمن الكورونا لذلك فاننا كمواطنيين ونشطاء في مجال البيئة نرجو من دولة الرئيس الاستفادة من هذه التحديات والتفكير بطريقة التفكير خارج الصندوق واستشراف المستقبل وهذا ما اكد عليه جلالته حيث ذكر ذلك في كتاب التكليف السامي ((لقد اعتدنا على مدى مائة عام مضت من عمر دولتنا العزيزة أن نخرج أقوى بعد كل أزمة تواجهنا، وأن نحول التحديات إلى فرص، وما أزمة كورونا إلا إحدى هذه المحطات التي سنتخطاها – بإذن الله – أكثر صلابة ومنعة، لذلك يجب أن تكرس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجي)).
واخير كل التوفيق لدولة الرئيس ونحن كمختصين واكاديمين في مجال القانون البيئي نتمنى ان نصل الى اهدافنا وهي عدالة بيئية ، عدالة مناخية، حقوق بيئية ، تنمية مستدامة، حماية البيئة.
حفظ الله اردننا الغالي في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وولي عهده الامير الحسين بن عبدالله.
في الاردن مايستحق العيش وان نعمل من اجله بكل امانه كل التوفيق لدولة الرئيس .