كمال زكارنة
تدور المفاوضات المكثفة حاليا حول خطة عربية تركية ،تقوم على صفقة شاملة تنهي الحرب على غزة بشكل دائم ،تتضمن عدة مقترحات اهمها ،وقف الحرب على قطاع غزة بشكل نهائي ودائم، وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من القطاع بشكل كامل،ودخول قوات عربية الى قطاع غزة باشراف امريكي ،وتجميد الجناح العسكري لحركة حماس ،وتعيين لجنة فلسطينية مكونة من خمسة عشر شخصية من التكنوقراط ،سيكون دورها الاشراف على حفظ الامن وتوزيع المساعدات على المواطنين والبدء بعملية اعادة الاعمار .
هذه الخطة وفقا لتسريبات اعلامية قريبة من المفاوضات،تحظى بقبول امريكي ومن قبل حركة حماس،وهناك دراسة جدية للخطة من قبل حكومة الاحتلال.
يرى المراقبون ان الخطة العربية التركية المعروضة الان على جميع الاطراف،قد تكون الاقرب الى القبول والتوافق ،الا اذا عرقلها نتنياهو كعادته دائما، رغم تصريحاته الاخيرة التي ركز خلالها على الصفقة الشاملة، واعتبر ان الصفقات المجزأة اصبحت من الماضي.
لكن مفهوم الصفقة الشاملة ،يجب ان لا ينطبق فقط على اطلاق سراح جميع الاسرائيليين امواتا واحياء،وتجميد سلاح المقاومة واجنحتها العسكرية،بل يجب ان يشمل ايضا حقوق ومصالح الفلسطينيين في قطاع غزة ،اضافة الى ان شمولية الصفقة ،يجب ان تنسحب على الضفة الغربية المحتلة،اذ لا يجوز ان تسكت المدافع في القطاع وتنفجر الاوضاع في الضفة الغربية ،وينتقل سيناريو التدمير والابادة الى هناك.
الصفقة الشاملة يجب ان تعني الحل الشامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي،ووقف الحرب في قطاع غزة بكل تأكيد، سوف يفتح الابواب امام اعترافات دولية واسعة بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف،الشهر المقبل .
اندفاع دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية ،هو السبيل الوحيد حاليا لانقاذ الضفة الغربية من الضم وفرض السيادة والقوانين الاسرائيلية عليها،ولا يجوز بأي حال من الاحوال الفصل بين الضفة والقطاع،لأن في ذلك انجاح للمشروع الصهيوني الهادف الى تقسيم الاراضي الفلسطينية وتفتيتها،ومنع اقامة الدولة الفلسطينية الموحدة جغرافيا وديمغرافيا ،ولا بد من انهاء الانقسام والوصول الى توافق فلسطيني وطني ،يضمن وحدة الاراضي الفلسطينية وجغرافية الدولة الفلسطينية الموحدة ،التي سيعترف بها العالم بعد ايام واسابيع قليلة.
نحن على بعد خطوة ليس فقط من اتفاق شامل لوقف الحرب على غزة ،وانما عن دولة فلسطينية معترف بها عالميا ،من قبل اهم الدول الاوروبية والعالمية ،لهذا فان ترتيب البيت الفلسطيني، الداخلي يشكل الارضية الصلبة لتحقيق هذا الحلم والمشروع الوطني الفلسطيني،فلا دولة فلسطينية بدون غزة ،ولا دولة في غزة بدون الضفة الغربية.
تجميد المقاومة عسكريا ،يجب ان يكون جزء من الحل الشامل ،وان تنتهي اسباب وجود المقاومة في فلسطين المحتلة ،بمعنى انهاء الاحتلال، وان لا تكون الصفقة الشاملة تطبيقا لمطالب وشروط يفرضها الاحتلال من جانب واحد،وان يعاقب الشعب الرازخ تحت الاحتلال، ويدفع ثمن مقاومته المشروعة للاحتلال.
الكيان اليوم في اسوأ حالته ،ولحقت به خسائر فادحة جدا ،عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا ،واهمها التفريغ السكاني للكيان ،بسبب فقدان الامن والسمن والعسل الموعود المفقود،وقد اسودت صورته في العالم ككيان مجرم قاتل وارهابي ،والمفاوضات الان في السطر الاخير من فقرة عض الاصابع ،وهناك قضايا اساسية لا تنازل ولا مهادنة فيها.