خلف وادي الخوالدة
الأمن المجتمعي وهيبة الدولة
خلـــف وادي الخوالـــدة
•ما يعرف عن الشعب الأردني أنه شعب طيب كريم محافظ. إلا أن ما يحدث في الآونة الأخيرة من جرائم بشعة واعتداء على رجال الأمن العام وممارسات سلبية شاهدناها والعالم معنا في مناطق عبدون بالذات وما حولها. تلك الممارسات والمشاهد التي تعتبر مخالفة للدين والقيم وخدشاً للحياء وتحدياً صارخاً لمشاعر وقيم هذا الشعب الذي تربى عبر أجياله على الفضيلة والخلق الحسن والأسوأ من ذلك أن هذه الممارسات والفلتان الخلقي والإجتماعي قوبلت من قبل الجهات الرسمية إما بالصمت أو التجاهل وكأن الأمر لا يعنيهم مما شجّع هؤلاء الخارجين عن كافة القيم والأعراف الحميدة للقيام بفعاليات مماثلة الواحدة تلو الأخرى. في الوقت الذي نشاهد فيه المظاهر المأساوية لطلبة الجنوب وغيرهم الكثير نتيجة ما يعانون من فقر وبطالة وظروف معيشية قاسية وغياب كامل لأبسط معايير العدالة في توزيع مكتسبات الوطن الذي ضحّى دفاعاً عنه آبائهم وأجدادهم بدمائهم وأرواحهم وقوافل الشهداء.
•طالما أننا نمر بظروف أمنية استثنائية واقتصادية مأساوية أدت إلى مثل هكذا ممارسات وازدياد ظاهرتي الفقر والبطالة وأوقات الفراغ القاتلة لدى عنصر الشباب وانتشار آفة المخدرات وما ترتب عليها من جرائم قتل. وازدياد جرائم القتل البشعة والإنتحار وغيرها الكثير.
•على ضوء هذا الواقع فإن لم نكن بحاجة إلى حكومة عسكرية فإننا بأمس الحاجة إلى حكومة رشيقة لا يتجاوز عدد أعضائها اثني عشر وزيراً مشهوداً لهم بالأمانة والنزاهة والجرأة باتخاذ القرارات الصائبة والصارمة للتخلص كلياً من الفساد المالي والترهل الإداري السافر عملاً على أرض الواقع لا بهرجة إعلامية. وتحصيل أموال الضريبة المستحقة والتخلص من (120) وزارة عاملة حالياً وتسخير الأموال التي تتوفر لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرين على أمن واستقرار الوطن على مدار الساعة وتوفير فرص العمل للشباب الهائمين على وجوههم.
•بعدها لا بدّ من تغليظ العقوبات المشددة على كل من يحاول الخروج عن القوانين والأنظمة. وإعدام المجرمين في الساحات العامة امتثالاً للتوجيه الرباني وعقاباً لما اقترفوا من جرائم بشعة وردعاً لغيرهم وبعكس الرضوخ السافر للأجندات الأجنبية التي طالت معظم مرافق الدولة بحجة ما يسمى بالوسائل التربوية الحديثة وحقوق الطفل والمرأة والإنسان والحريات المفرطة التي أوصلتنا إلى ما نشاهد من فلتان وتسيب وإهمال وجرائم بشعة. وبذلك نحافظ على سمعة شعبنا ونوفّر له السلم والأمن المجتمعي. وتعود هيبة الدولة بكافة مرافقها كما كانت سابقاً.