وزارة العمل تدرس  التعديل على مدة عقد العمل ، وسيصار بحسب مصادر معنية الى الزام العامل الوافد بالعمل لعامين لدى صاحب العمل ،وذلك ضمانا لحقوق كلا الطرفين ، وتجنبا للوقوع في فخ السماسرة وتجار التصاريح .