الهناندة: قانون التربية والتعليم خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية
إنجاز – أكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة أهمية قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في تطوير قطاع التعليم ورفع كفاءة مخرجاته، مشيراً إلى دوره في تعزيز تنافسية التعليم الأردني ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية والتحولات العالمية.
وقال الهناندة إن المهام المُناطة لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تمنحها مساحة واسعة من حيث العمل على بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالميا، مشيراً إلى أن الوزارة تضطلع كذلك بمسؤولية منح إجازة ممارسة مهنة التعليم، بما يضمن كفاية المعلمين وقدرتهم على إعداد أجيال مؤهلة قيمياً ومعرفياً ومهارياً.
وأضاف، أن الصلاحيات تُعطي الوزارة مهام واسعة من حيث إعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها والعمل بها بعد الموافقة وإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها، بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها والعمل على التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها نحو المحافظة على مستوى التعليم الأردني ورفع سويته محليا واقليما ودوليا.
وأكد الهناندة، أن قطاع التعليم بمختلف مستوياته أمام تحد كبير يتمثل بضرورة رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن استدامة في التطوير والتحديث، وذلك ما عالجته هذه الخطوة الاستراتيجية التي جاءت بها الحكومة لتمنح الوزارة من خلالها الوقوف على التحديات وحلها وفقا لمعايير تستند لأسس علمية وقيادة منظومة التعليم بمختلف مستوياته وتنظيم العمل في هذا القطاع، وإدارة جميع المؤسسات التي تعمل تحت هذه المظلة لضمان التكاملية والتشاركية نحو السمو بالتعليم الأردني إلى أعلى المستويات باعتباره أحد أهم المرتكزات التي تسهم في تحقيق التنمية الشمولية والمستدامة.
