إنجاز – موزة فريحات
قدمت الشبكة الأردنية للتعليم للجميع، بقيادة الشبكة العربية للتربية المدنية، بيانًا تحليليًا حول مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، في إطار دورها في متابعة السياسات التعليمية وتعزيز المناصرة القائمة على الأدلة.
وأعربت الشبكة في بيانها عن تقديرها للجهود الحكومية الرامية إلى تحديث منظومة التعليم، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، خاصة ما يتعلق بتوحيد المرجعيات وتعزيز الحوكمة وتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل.
وفي الوقت ذاته، شددت الشبكة على أهمية تعزيز البعد الحقوقي في مشروع القانون، من خلال تضمين ضمانات صريحة تكفل الحق في التعليم، وتدعم مبادئ العدالة والدمج وعدم التمييز.
أبرز التوصيات التي تضمنها البيان:
• النص الصريح على الحق في التعليم باعتباره حقًا أساسيًا تكفله الدولة دون تمييز، مع ضمان مجانيته وإلزاميته في التعليم الأساسي.
• إدراج باب خاص لضمانات الحق في التعليم، يتضمن حماية الفئات الهشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون.
• تعزيز إلزامية التعليم ومكافحة التسرب المدرسي من خلال تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة.
• تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والحقوقي للتعليم، بما يضمن عدم اختزال التعليم كأداة لسوق العمل فقط، بل كحق إنساني وثقافي.
• تعزيز وضوح النصوص التشريعية والحد من الإحالات المفرطة إلى الأنظمة والتعليمات، لضمان استقرار التشريع وفعاليته.
• توضيح النموذج التشغيلي الجديد للوزارة وتحديد أدوار مديريات التربية والتعليم بشكل أكثر دقة.
• حماية حقوق المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي، بما يشمل التطوير المهني والاستقرار الوظيفي.
• ضمان استقلالية الجامعات مع الحفاظ على عدالة الوصول وعدم تحميل الطلبة أعباء مالية إضافية.
• تعزيز المساءلة والشفافية من خلال تطوير دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة وربطها بمؤشرات أداء واضحة.
• تفعيل المشاركة المجتمعية عبر إشراك الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني في صنع السياسات التعليمية ومتابعتها.
وأكدت الشبكة أن مشروع القانون يمثل فرصة مهمة لإحداث تحول نوعي في قطاع التعليم، إلا أن تحقيق أثره المرجو يتطلب تضمين ضمانات حقوقية واضحة وآليات مساءلة فعالة، بما يضمن تعليمًا شاملاً وعادلاً وذي جودة للجميع.
ويأتي هذا البيان في إطار التزام الشبكة الأردنية للتعليم للجميع بدورها كمحرك وطني لمؤسسات للمجتمع المدني في قطاع التعليم، وسعيها المستمر لتعزيز السياسات التعليمية بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
