انجاز-قالت منسق ملف الإدارة المحلية في حزب مبادرة المهندسة نور أحمد اللوزي أن التعديلات الجوهرية التي تضمنتها مسودة قانون الإدارة المحلية، تمثل خطوة إصلاحية متقدمة لتعزيز منظومة العمل البلدي، وترجمة حقيقية للتوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة سياسياً وإدارياً في مواقع صنع القرار المحلي.
وقالت اللوزي، اليوم، إن إدراج نصوص تشريعية واضحة تضمن تمثيلاً نسائياً لا يقل عن 30 بالمئة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات حسب ما اعلن عنه وزير الإدارة المحلية قبل أيام، يعكس إرادة سياسية جادة للإنتقال من “التمثيل الرمزي” إلى “المشاركة المؤسسية الفاعلة”، مشيدة بما أعلنه وزير الإدارة المحلية مؤخراً حول هذه الإستحقاقات القانونية.
وأوضحت أن المسودة المطروحة تجاوزت مسألة الحضور العددي، لتشمل ضمانات بفتح المواقع القيادية أمام النساء، لافتة إلى أن إشتراط وجود امرأة في مواقع (نائب الرئيس أو مساعد الرئيس) في حال لم تشغل المرأة موقع الرئاسة، يعد تطوراً نوعياً يضمن تواجد المرأة في دوائر التأثير المباشرة داخل هياكل الحكم المحلي.
وأضافت اللوزي أن إشراك المرأة في إعداد “دليل الإحتياجات” وتحديد أولويات المشاريع التنموية من خلال لجان الأحياء ووحدات التنمية، سيسهم في تجويد الخدمات المحلية وجعلها أكثر إستجابة لمتطلبات الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن التجارب الدولية أثبتت كفاءة المرأة في إدارة الملفات التنموية المحلية وتحقيق الإستدامة.
وبينت أن هذه التعديلات تأتي في سياق مسار التحديث السياسي الشامل الذي ينتهجه الأردن، حيث يسهم ضمان حد أدنى من التمثيل في تعزيز التنوع داخل المجالس المنتخبة، ويرسخ نهج الإدارة التشاركية التي توازن بين كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن التشديد على أن تمكين المرأة في الإدارة المحلية ليس مجرد إستحقاق ديمقراطي، بل هو ضرورة تنموية ملحة لبناء مؤسسات محلية أكثر كفاءة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام وصياغة الأولويات الوطنية من القاعدة إلى القمة.
