احالة وزراء زراعة سابقين للتحقيق
فيما وافق النواب على تحويل 3 استيضاحات واردة في تقارير ديوان المحاسبة متعلقة بوزراء زراعة سابقين، إلى النائب العام سندا لنص المادة 51 و56 من الدستور، أيد تحويل كل الاستيضاحات الأخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منهما النائب الأول خميس عطية، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وخصصت لمناقشة 7 تقارير لديوان المحاسبة من 2009 حتى 2015، وتحدث فيها 89 نائبا.
وتعرضت الحكومة الحالية والحكومات السابقة لانتقادات نيابية غير مسبوقة شككت في “جديتها في مكافحة الفساد”، كما تعرض نواب بالنقد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما اعتبروه “تراخيا” في حل القضايا الموجودة لديها، فيما طال النقد مجالس نيابية سابقة، بسبب “عدم قيامها بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة”.
وحول النواب للنائب العام 3 استيضاحات تخص وزراء زراعة سابقين لم يتم ذكرهم بالاسم، وإنما اكتفى بذكر الاستيضاحات، وهي الاستيضاح رقم 2012/ 243 والخاص بـ”عدم مطابقة الإرسالية الخاصة بمؤسسة (..) بكمية 11 طنا للمواصفات القياسية الأردنية رقم 523/2006 والمتعلقة بارتقاع نسبة الكسر إلى 2.5 % عن النسبة المحددة بالمواصفة”.
أما الاستيضاح الثاني فحمل رقم 162/2011 والخاص “بالسماح باستيراد 550 رأسا من الإبل الحي للذبح، رغم وجود تعليمات تمنع استيراد الإبل من دولة قطر التي تم الاستيراد منها، لتسجيل أمراض مختلفة ضمن قطعان الإبل”.
وحمل الاستيضاح الثالث رقم 203/2011، والخاص “بمنح رخصة استيراد 60 ألف رأس من العجول والأغنام الحية من دولة جيبوتي وذات منشا إثيوبي، على الرغم من وجود أمراض حجرية”.
وكانت اللجنة المالية أوصت بتحويل المخالفات والاستيضاحات التي “تتوفر فيها شبهة الفساد والبالغة نحو 170 قضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالنسبة لتقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2013-2015”.
وبين ملخص قرار اللجنة أن “نسبة المخالفات والاستيضاحات التي تم تصويبها بالنسبة لتقارير الديوان من 2013-2015، بلغت ما يقارب 40 % من إجمالي الاستيضاحات والمخالفات”.
ولفتت إلى أن قرارها تضمن المخالفات والاستيضاحات التي تتعلق بـ”التحصيل أو الاسترداد وتمثل التجاوزات في الإنفاق، مثل المكآفات وبدل التمثيل في الشركات الحكومية، وتجاوز مخصصات المحروقات التي بلغت 97 مخالفة أو استيضاحا”.
