تضامن تعقد جلسة حوارية بعنوان واقع قوانين الأحوال الشخصية الأردني
انجاز-عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني الثلاثاء السابع والعشرين من أيار جلسة حوارية بعنوان واقع قوانين الأحوال الشخصية الأردني في مقر المعهد بحضور نخبة من المحامين والحقوقيين والباحثين في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان وممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وقد تضمنت الجلسة مناقشة لقانون الأحوال الشخصية الأردني وما جرى عليه من تعديلات إضافة إلى عرض مجموعة من التعديلات المقترحة بهدف الحفاظ على الترابط الأسري من جهة، وحماية حقوق المرأة والطفل من جهة أخرى ، كما تمت مناقشة القانون الكنسي وما جرى عليه من تعديلات واستعراض التعديلات المطروحة حالياً.
على صعيد قانون الأحوال الشخصية الأردني تحدثت الأستاذة سمر الجبرة ، وهي محامية شرعي ومحاضرة ومدربة في مجال التمكين القانوني والتمكين السياسي ، وناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان عن أهمية فهم الإطار القانوني للأحوال الشخصية في الأردن إضافة إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة ضمن إطار قانون الأحوال الشخصية ، وقد قامت باستعراض تطور قانون الأحوال الشخصية تاريخياً وتسليط الضوء على أهم التعديلات التي جرت عليه مثل سن الزواج ، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ، وأكدت على ضرورة جعل شرط برامج التأهيل إجباريا لجميع المقبلين على الزواج بغض النظر عن أعمارهم سواء كانت دون الثامنة عشرة أو أكبر.
كما تحدثت عن مفهوم المساواة في القانون والتي تعني أن يعامل الطرفان (الزوج والزوجة) بعدل وإنصاف مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق الطبيعية والاجتماعية بينهما ، فالمساواة في القانون ليست مطلقة ؛ بل متوازنة تراعي خصوصية كل طرف بحيث تحافظ على حقوق الزوجة والأولاد دون الإخلال بالأدوار الأسرية التقليدية.
وعلى صعيد القانون الكنسي تحديث الأستاذة كريستين فضول وهي أول امرأة قاض في المحاكم الكنسية ، وهي من أوائل أعضاء الفريق القانوني في تضامن ، إضافة إلى أنها ناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل ، ومؤسسة لجمعية منار العدالة، تحدثت عن المساواة في القانون الكنسي، وسلطت الضوء على موضوع النفقة والتعاون الاقتصادي بين الزوجين حيث تشارك الزوجة في واجب الإنفاق إذا كانت موسرة وقادرة على المساهمة في النفقة، أيضاً تحدثت عن تعديل سن الحضانة حيث أصبح من حق الأم حضانة أطفالها حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة وأن هذا الحق لا يسقط حتى لو تزوجت الأم من شخص آخر بعد الطلاق.
كما تحدثت عن موضوع الإرث وأن المرأة ترث مباشرة من الأب أو الأم ، وتحجب أبناء العمومة.
ايضاً وضحت أن المساواة المقصودة في القانون الكنسي تعني تكامل الأدوار (روحياً وجسدياً واقتصادياً) إضافة إلى تنظيم هذه الأدوار.
وقد تخلل الجلسة التي قامت بإدارتها الأستاذة نهى محريز مديرة معهد تضامن ، المداخلات والنقاشات والاستفسارات التي أثرت الجلسة و جعلتها تحقق الأهداف المرجوة من عقدها .
وختاماً فإن جمعية معهد تضامن النساء الأردني مؤسسة مجتمع مدني حقوقية غير ربحية تسعى دائماً وأبدا لتمكين المرأة قانونياً ، حماية لحقوقها وحفاظاً على الروابط الأسرية ، فالأسرة المترابطة تنشيء جيلا سويا خالياً من أي اضطرابات نفسية ، و هذا الجيل يبني وطنا آمنا يتباهى بالأمجاد.
