انتحال صفة “صحفي”:
ظاهرة مقلقة ومخالفة قانونية في الشرق والغرب
عمران السكران يكتب :
في ظل الانتشار الواسع لوسائل الإعلام الرقمية، بات من السهل على البعض الادعاء بأنهم “صحفيون”، دون امتلاك مؤهلات أكاديمية أو عضوية مهنية، ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى شرعية هذا السلوك وتبعاته.
تعريف الصحفي قانونيًا
في أغلب الأنظمة القانونية حول العالم، يُعرّف الصحفي بأنه شخص يمارس مهنة الصحافة بصفة مستمرة، وينتمي إلى جهة إعلامية معتمدة، ويحمل صفة رسمية تثبت ممارسته للمهنة، سواء من خلال بطاقة صحفية أو عضوية في نقابة مهنية.
أولًا: الموقف في الدول العربية
في كثير من الدول العربية، يُعد الادعاء بصفة صحفي دون عضوية في النقابات المعتمدة مخالفة قانونية واضحة، وأحيانًا يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
الأردن:
تنص المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين على أنه لا يُعتبر صحفيًا إلا من كان عضوًا في النقابة، ولا يجوز ممارسة العمل الصحفي بشكل رسمي دون عضوية.
مصر:
بحسب قانون نقابة الصحفيين المصريين رقم 76 لسنة 1970، لا يُسمح بمزاولة مهنة الصحافة دون القيد في جداول النقابة، ويُجرَّم منتحلو الصفة.
المغرب:
يشترط القانون رقم 89.13 الحصول على “بطاقة الصحفي المهني” الصادرة عن وزارة الثقافة والاتصال، لممارسة الصحافة بصفة قانونية.
ثانيًا: الموقف في الدول الغربية
رغم أن الدول الغربية عمومًا لا تشترط حصول الصحفي على ترخيص رسمي، فإن انتحال صفة الصحفي بشكل احتيالي أو لأغراض مشبوهة يُعد جريمة بموجب قوانين الاحتيال أو انتحال الهوية.
الولايات المتحدة:
لا توجد رخصة رسمية للصحفيين، إلا أن منتحلي الصفة قد يواجهون تهمًا بالاحتيال أو انتهاك قوانين انتحال الهوية. قضية “People v. Golb” عام 2014 في نيويورك مثال على ذلك، حيث أُدين شخص بانتحال هوية أكاديمية لنشر معلومات كاذبة (المصدر).
بريطانيا:
لا يوجد نظام رسمي لترخيص الصحفيين، ولكن قانون “Fraud Act 2006” يجرّم الادعاء الزائف بصفة مهنية إذا ترتب عليه مكاسب غير مشروعة أو إضرار بالآخرين.
ألمانيا:
تشترط بعض المؤسسات الإعلامية الألمانية التسجيل الرسمي للصحفيين، وانتحال صفة صحفي قد يؤدي إلى الملاحقة بموجب قوانين الاحتيال وانتحال الهوية.
فرنسا:
رغم حرية الصحافة، فإن القانون الفرنسي يُجرّم الادعاء بصفة مهنية غير حقيقية إذا استُخدمت لتحقيق أغراض غير قانونية.
لماذا يُعد انتحال صفة صحفي أمرًا خطيرًا؟
• استخدام غير مشروع للصفة للحصول على معلومات حساسة.
• إمكانية نشر أخبار كاذبة أو ملفقة.
• إضرار بمصداقية المؤسسات الإعلامية.
• استغلال النفوذ لغايات شخصية أو ابتزاز.
سواء في الشرق أو الغرب، فإن الادعاء بصفة صحفي دون سند قانوني أو مؤهلات معترف بها، يُعد مخالفًا للقانون والمعايير الأخلاقية، ويؤدي إلى تقويض ثقة الجمهور في الصحافة. لذلك، تؤكد التشريعات في الدول المختلفة على أهمية تنظيم المهنة ومنع منتحلي الصفة من ممارستها بلا رقابة.
⸻
