” الشلبي يؤطر العمل التعاوني في الاردن”
ابراهيم علي المحاسنه /خبير في القطاع التعاوني
في لحظة فارقة من تاريخ القطاع التعاوني الأردني، تسلم عطوفة مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية
عبد الفتاح الشلبي آل خطاب دفة القيادة، حاملاً معه رؤية إصلاحية واضحة، وإرادة جادة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي الذي عانى طويلاً من البيروقراطية، والجمود المؤسسي، ومنذ توليه المنصب، بدأ عطوفته ينفض غبار بعضا من اليات الترهل الإداري والتنظيمي الذي مر بالمؤسسة لسنوات، واضعاً نصب عينيه هدفًا واحدًا: إحياء الحركة التعاونية كمحرّك للتنمية المستدامة والتمكين المجتمعي.
لم يكن تحرك المدير العام سطحياً أو شكلياً، بل بدأ بإعادة هيكلة العمل المؤسسي الداخلي، ومراجعة الأنظمة والتعليمات، وتفعيل الرقابة والمتابعة، كما أعاد ترتيب الأولويات بما يتماشى مع قانون التعاونيات الجديد لعام 2025 والذي أقره مجلس النواب قبل أيام، ويُتوقع أن يسهم القانون في تعزيز الاقتصاد التعاوني في الأردن، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم وتمكين التعاونيات في مختلف أنحاء المملكة بشكل اكثر واكبر ، وأطلق خطة تنفيذية لربط التعاونيات بالاقتصاد الوطني عبر المشاريع الإنتاجية والتشاركية.
لقد انتهج عطوفته نهجًا يقوم على التمكين وفتح الأبواب أمام التعاونيات المحلية، واستمع لصوت الميدان، وأعطى الأولوية لدعم المشاريع التي تخدم المجتمعات الريفية، النساء، والشباب، وتوفر فرصًا اقتصادية ملموسة.
في زمن قصير، استطاع أن يعيد للمؤسسة التعاونية دورها كممثل وطني للتعاونيات الأردنية أمام الاتحادات والمنظمات والهيئات العربية والدولية، وعمل على جذب شراكات جديدة ومصادر تمويل لم تكن متاحة سابقًا، في سبيل تحويل التعاونيات إلى أدوات حقيقية للتنمية.
لقد لاحظنا من خلال دعم مشاريع زراعية تعاونية، إطلاق مبادرات للشباب، وتحديث بيانات التعاونيات إلكترونيًا، بدأ المواطن يرى التغيير بعينيه، ولم تعد التعاونيات مجرد نشاطات محدوده ، بل باتت كيانات منتجة، مدعومة، وتحظى باهتمام رسمي ومجتمعي.
ما فعله مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية لم يكن مجرد إدارة، بل قيادة تغيير حقيقي. لقد بعث الحياة في مؤسسة كادت أن تنسى دورها، وأعاد بناء الثقة بين الدولة والحركة التعاونية. وبهذا الزخم، تفتح أبواب الأمل نحو مستقبل تعاوني أكثر إنتاجية، عدالة، وتأثيرًا في حياة الأردنيين، وهو تحولاً جوهرياً من مفهوم التبعية والدعم المحدود إلى مفهوم التمكين الكامل للتعاونيات، كمؤسسات اقتصادية واجتماعية مستقلة، وإذا ما تم تطبيقه بفعالية، فإن التعاونيات الأردنية ستكون في موقع الريادة لتحقيق تنمية محلية شاملة، تسندها العدالة والمشاركة المجتمعية والشفافية .
