قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة امجد العضايلة، انه سيتمّ حجر السائقين الأردنيين عبر حدود العمري بشكل مؤقّت في مدارس عسكريّة بمنطقة الأزرق، حتى إنشاء موقع الحجر الرئيس، وذلك ونظراً لعدم الالتزام بالحجر الذاتي المنزلي.
واضاف العضايلة، “أمّا بالنسبة للسائقين غير الأردنيين (الترانزيت) ستتمّ مرافقتهم من خلال دوريّات الأمن العام لحين الوصول إلى حدود الدول المجاورة”.
وحول أسباب عدم إخضاع سائقي الشحن العائدين من الخارج للحجر الصحّي، اكد العضايلة، أن الحكومة وبالتنسيق مع خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت منذ تاريخ 22/4/2020م، إقامة موقع للحجر الصحّي يتكوّن من كرفانات ومخيّمات، للقادمين عبر حدود العمري، الا ان ذلك تأخر نتيجة اسباب لوجستية.
واشار الى انه تم التوافق على تسهيل منح وتجديد التأشيرات لسائقي الشاحنات بين الاردن والسعودية على الحدود، بما يمكّننا من زيادة عدد هؤلاء السائقين، وبالتالي حجر جميع السائقين القادمين من الخارج.
وتابع انه يتمّ تجهيز البنية التحتيّة اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري، للحدّ من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى.
ولفت العضايلة، الى ان الإشارة تجدر هنا إلى أنّ الممارسة العالميّة التي تتبعها غالبيّة دول العالم في التعامل مع المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم والقادمين من الخارج هي “الحجر المنزلي”؛ وقد كنّا، وما زلنا، نعوّل على وعي المواطنين للالتزام بالإجراءات التي نتّخذها.
واكد أنّ أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير،
واشار الى ان خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قامت باستحداث تطبيق إلكتروني (radar-C) للتبليغ عن التجمّعات بمختلف أشكالها، أو اشتباه بحالات إصابة، مع إمكانيّة تحديد الموقع بدقّة؛ لتمكين الأجهزة المعنيّة من التعامل معها