اسعد العزوني
لا أتحدث عن جائحة كورونا /الفايروس القاتل الغامض ومجهول الهوية والنسب،ولا أتحدث عن القتل بمعنى إزهاق الأرواح البشرية،بل أتحدث عن القتل من نوع آخر وهو إزهاق كرامة الوطن ،من أجل تحقيق مكاسب مادية آنية على حساب الوطن والمواطنين المبتلين بألف جائحة ونائحة تتمثل بوجود مسؤولين في مراكز صنع القرار لا يدركون أهمية مناصبهم ،لأنهم وجدوا فيها لأسباب هم يعرفونها جيدا،ولذلك كان الفشل ديدنهم حتى وإن أعيد تدويرهم من جديد.
وحتى نكون منصفين وواقعيين فإن مثل هذه الجرائم لا يرتكبها إلا من كان متربعا في “الحضن”،وينهل من خيرات الوطن ،أي أنه مرفه وآمن من العقوبة وهيء له أنه محمي ،ولكن حظه العاثر هذه المرة أوقعه في دائرة إهتمام المؤسسة العسكرية”الإستخبارات العسكرية “التي تعرف حقا ماذا يعني الوطن وما هي قيمة الشرف العسكري ،ولذلك رفضت هذه المؤسسة التي نعتز بها ونفتخر دون ان نعرف أحدا فيها أو يكون لأحد فيها صلة بنا لا من قريب أوبعيد،رفضت أي تدخل في القضية/الجريمة رغم ثقل المتدخلين،حتى قيل أن فاسدا جاسوسا نافذا في الإقليم رمى بثقله الوسخ لإنقاذ أتباعه وإخراجهم من هذه الورطة التي وقعوا بها لجشعهم وطمعهم .
أذهلني فيديو مسجل لمن يقال عنه انه معارض أردني يقبع في عمق ثلوج اوروبا وهو يتحدث عن هذه الجريمة /القضية ،ويسرد تفاصيل وكأنه “نفر”من الجوقة إياها،إذ يقول أن إجتماعا تم في بيت أحدهم بحضور منافس أبو الدخان مطيع ،وتم تسليمه تصاريح لتوريد منتوجه من الدخان إلى المحافظات لبيعه في السوق السوداء،وهذه وأيم الله جريمة مركبة ،إذ كيف حصل هذا “المعارض” القطبي على هذه المعلومات التفصيلية ،ومن يقف وراء المنافس الجديد لمطيع؟
فضحت قضية التصاريح أكثر من وكر جريمة فعلى سبيل المثال إشتكى المزارعون الأردنيون من عدم حصولهم على تصاريح أمنية تمكنهم من الوصول إلى مزارعهم ،ولم يحصل على تلك التصاريح سوى 1% فقط من المزارعين ،في حين ذهبت البقية إلى “الحبايب والقرايب”وتم بيع التصريح للمزارعين ب 100 دينار،وهذه جريمة أخرى ،لأن القائمين عليها لا يدركون حجم جريمتهم ،وهم بذلك يمثلون الوجه الآخر لجائحة كورونا،وكنت أتمنى أن يتم إنزال الجيش إلى المزارع لمساعدة المزارعين وإيصال المنتوجات إلى أيدي المواطنين بعيدا عن جشع الوسطاء،حفاظا على الأمن المجتمعي،ولسنا نبالغ إن قلنا أن خرق نظام حظر التجول وإقامة صلاة الجمعة في المسجد جماعة هو نوع من أنواع القتل الذي نتحدث عنها،فهذا نفاق ونوع من أنواع الحمق.
من صور القتل الأخرى التي نتحدث عنها أيضا ،ما يقوم به أرباب العمل الذين قاموا بإنهاء خدمات موظفيهم ،وكذلك أصحاب المدارس الخاصة الذين أثروا على حساب الوطن والمواطن تحت ستار”الإستحمار في التعليم”،وحرموا مدرسيهم ومدرساتهم من الراتب بحجة أنهم لم يتقاضوا الأقساط من أولياء الأمور…والحبل على الجرار .
مطلوب من الدولة وليس من الحكومة الإنتباه لما يجري ووضع حد لمثل هذه الإجراءات التعسفية الظالمة ،لأنها أشد خطرا وأنكى فتكا من الكورونا،وليت المؤسسة العسكرية تتول أمر البلد حتى تمر هذه الجائحة بسلام ،لأنهم الأضمن على المحافظة على الشرف العسكري،والأشد حرصا على تنفيذ توجيهات سيد الجميع جلالة القائد أبو الحسين.