وزارة التربية توفر 800 فرصة عمل
قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن حزمة التعليم تشمل الاستيعاب الكامل للأطفال في المستوى الثاني من رياض الأطفال بحلول العام الدراسي 2020 بشكل إلزامي.
واضاف النعيمي خلال اطلاق الحزمة الرابعة من خطة الحكومة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار في التعليم هو استثمار بالمستقبل.
وبين وزير التربية والتعليم أن برنامج رياض الأطفال سيوفر 800 فرصة عمل للمعلمات والمعلمين.
وأوضح النعيمي أنه سيتم بناء 60 مدرسة جديدة العام المقبل مع مراعاة معايير السلامة والأمان لتوفير عناصر الجذب في المدارس.
واشار الى انه سيتم رفع عدد الطلبة المستفيدين من برنامج التعليم الدامج بمقدار 1000 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل 50 مدرسة جديدة لتعزيز مستويات الدمج.
وتضمنت الحزمة التنفيذية الرابعة، إجراءات وقرارات في محور قطاع التعليم وعلى النحو الآتي:
أولا، التوسع في توفير التعليم المبكر على المستوى الثاني من رياض الأطفال ليشمل 100 بالمئة من الأطفال في عمر 5 سنوات مع بداية العام الدراسي 2021-2020، من خلال توسيع البنية التحتية لرياض الأطفال الحكومية، وتسريع وتبسيط وتسهيل إجراءات منح التراخيص للقطاع الأهلي، فضلا عن توفير التدريب للمعلمين الجدد، ودعم جزء من رواتب المعلمين، وتقديم التدريب والمناهج مجانا.
وستنفذ وزارة التربية والتعليم هذه الإجراءات بالشراكة مع وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية، والقطاع الخاص والأهلي، إذ ستنفق الوزارة 11 مليون دينار، وستستحدث 800 وظيفة معلمة روضة/ مساعدة والتي تعد من التخصصات الراكدة في سوق العمل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع جاهزية الطفل للتعلم، وتكريس العدالة والمساواة في فرص التعليم وتضييق الفجوة في التحصيل اللاحق، وتزيد من نسبة العمالة لدى المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وتمثل استثمارا في مستقبل الأردن، لا سيما أن عائد الاستثمار في التعليم المبكر يقدر من 1 إلى 10 من حيث أثره على الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذا لأحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وأهداف التنمية المستدامة 4SDG.
ثانيا تحسين البيئة المدرسية لضمان توفير بيئات مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم مع بداية العام الدراسي 2020-2021، من خلال إنشاء أبنية مدرسية جديدة بواقع 60 ضمن الخطة الوطنية السنوية لاستيعاب الطلب وتحسين بيئة التعليم، إضافات صفية لمدارس حكومية قائمة تشمل 500 مدرسة، دمج المدارس الصغيرة مع المدارس الكبيرة، بواقع 60 مدرسة، تأهيل مرافق الأبنية المدرسية لتستجيب لمتطلبات التعليم الدامج (تأهيل 50 مدرسة سنويا للوصول للدمج الشامل)، ومن المتوقع انضمام ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس الحكومية ليصبح الرقم الكلي 21 ألف طالب، التوسع في أعمال الصيانة بكافة أنواعها الوقائية والدورية، تطوير منهجيات شاملة وبرامج تضمن معايير الأمان والرعاية الصحية، والتوسع في برنامج التغذية الصحية المدرسية بنسبة 20 بالمئة من العدد الحالي للطلبة بحيث يصل إلى قرابة 550 ألف طالب وطالبة.
توفير 800 فرصة عمل في وزارة التربية