أعلن الأردن والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ وتبسيطها امام الصادرات الأردنية وعن حزمة مساعدات بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016-2017.
وأطلق الجانبان في مؤتمر صحفي مشترك، البرنامج الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يقدم الاتحاد الأوروبي بموجبه للأردن مبلغ 90 مليون يورو تخصص لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وهو اكبر مشروع يوقع في تاريخ دعم الاتحاد الأوروبي للأردن.
وشارك بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء هاني الملقي، وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري وسفير الاتحاد الأوروبي اندريا فونتانا بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني وسفراء دول الاتحاد الاوروبي.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري وسفير الاتحاد اندريا ماتيو فونتانا اتفاقية البرنامج الثاني للطاقة المتجددة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي واصفا الاتحاد بانه شريك حقيقي للأردن في المجالات كافة.
وقال إن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك تابعت باهتمام كبير نتائج وتوصيات مؤتمر لندن خاصة ما يتعلق بالتصور الأردني الشمولي الذي طرح في المؤتمر لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة لاستيعاب تداعيات أزمة اللجوء السوري الذي يشكل ضغطا على الموارد والبنى التحتية عدا عن احتياجات اللاجئين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الازمة السورية لم تعد تشكل ضغطا على الأردن لوحده بل ان دولا أخرى بدأت تعاني من هذا الضغط الامر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بوضع حلول ناجعة.
ووصف تعاون الأردن مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ بانها خطوة مهمة في هذا الوقت خصوصا وأنها تحمل في طياتها مزايا وخصائص لها تأثير على المنتج الصناعي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية قرار تبسيط قواعد المنشأ في تعزيز الصناعات الوطنية بمنحها إمكانية التطور ورفع سوية المواصفات والمقاييس للمنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي.
وقال أمامنا طريق طويل من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وخلق شراكات تجارية لتسويق المنتجات الأردنية مشيرا الى أهمية بناء شراكات بين القطاع التجاري والصناعي الأردني مع الجانب الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور الملقي ان ما تم التوصل اليه مع الاتحاد الأوروبي اليوم بخصوص تبسيط قواعد المنشأ يعد خطوة في غاية الأهمية حيث ينطوي الاتفاق على العديد من المزايا والخصائص التي من المؤمل أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات كعنصر هام يضاف إلى الإمكانات التي يتمتع بها الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار التي توفر للمستثمر المحلي والأجنبي إطاراً قانونياً وتشريعياً ملائماً.
وقال ان الأردن يسير في الاتجاه الصحيح وان الحكومة ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه للوصول الى النتائج المرجوة وان تصبح الاتفاقية الموقعة اليوم واقعا ملموسا.
وأضاف ان تبسيط قواعد المنشأ من شانها تعميق الصناعات الوطنية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الى الأردن للاستفادة من مزايا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي معربا عن امله ان يكون في الأردن بنهاية السنوات العشر المقبلة توطينا حقيقيا للصناعة.
من جانبه عرض الوزير الفاخوري تفاصيل قرار تبني قرار بتبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة والعقد بين الجانبين وقال: “ان الأردن والاتحاد الاوروبي اقرا اتفاق تبسيط قواعد المنشأ حسب مخرجات مؤتمر لندن وشمل الاتفاق 18 منطقة تنموية ومدن ومناطق صناعية تنتج 50 مجموعة سلع للتصدير للسوق الأوروبية ضمن التسهيلات الجديدة.
وقال إن الاتفاق يأتي في اطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين ثاني عام 1997 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من أيار 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
