عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري مؤتمرا صحفيا مشتركا امس مع سفراء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والنرويج والممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بمناسبة مرور عام على الإعلان عن العقد مع الأردن في مؤتمر لندن للمانحين.
وقال الفاخوري إنه تم تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة والهامة والتي ساعدت في تعزيز منعة الأردن والمجتمعات المستضيفة في تحمل الأعباء المتزايدة كنتيجة لاستضافة اللاجئين السوريين.
وسلط وزير التخطيط والتعاون الدولي الضوء على أهمية المساعدات المقدمة من مجتمع المانحين والتي ساهمت في تعزيز المنعة والاستقرار للأردن في خضم تحديات الأزمة السورية، حيث عملت الجهات المانحة على توفير دعم لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتي من شأنها المحافظة على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنفايات الصلبة بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة والتمويل الميسر والدعم النقدي للفئات الأقل حظاً من الأردنيين.
واوضح ان الحكومة الاردنية تعلن سنويا فقط المساعدات التي تم التعاقد عليها، في خطة الاستجابة الاردنية، فقد بلغت المساعدات الإضافية المتعاقد عليها في العام 2016 والموجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمحاورها الثلاثة (دعم الموازنة، والمجتمعات المستضيفة، واللاجئين) ما نسبته حوالي (60%) من الاحتياجات التمويلية للخطة (مقارنة مع (36%) من تمويل الاحتياجات التمويلية في العام 2015)، منوهاً إلى أن هنالك اتفاقيات من التزامات اضافية عام 2016 بقيمة 522 مليون دولار قيد التفاوض سيتم توقيعها خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.
وذكر الفاخوري انه وضمن التعهدات المعلنة خلال مؤتمر لندن، فقد حصل الأردن على تمويل ميسر تم تقديمه من قبل المانحين والبنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف، حيث بلغت القروض الميسرة التي تم التعاقد عليها في العام 2016 ما قيمته (923,6) مليون دولار أمريكي، منها (834,6) مليون دولار أمريكي موجهة لدعم الموازنة و(89) مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية، وبما يساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال انه وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تمكن الأردن من الحصول على تمويل إضافي من نوافذ ذات إطار إقليمي كالصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لتداعيات للأزمة للسورية (صندوق مدد). إلى جانب الدعم الذي تم توفيره للأردن من خلال آلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي (Concessional Financing Facility CFF).
وبدعم من الدول والجهات المانحة، فقد قامت الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الملتحقين في المدارس من الطلاب والطالبات من اللاجئين السوريين مع مراعاة الحفاظ على مستوى وجودة التعليم المقدم للطلبة الأردنيين. كما نقوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبدعم من الجهات المانحة بالعمل على الحاق أطفال اللاجئين السوريين في برامج التعليم الاستدراكي (Catch-up Programmes) بهدف إعدادهم للالتحاق بالمدارس في السنوات القادمة، والتي ما زالت تشكل تحدياً كبيراً. وتأتي كل هذه الجهود إيماناً بأهمية الحفاظ على الأجيال القادمة ومكافحة ظاهرة (جيل ضائع) لتأثيراتها السلبية في المستقبل في ظل التغيرات الإقليمية وتداعياتها على الأردن.
وقال الفاخوري انه وعلى الرغم من التقدير العالي لجهود المجتمع الدولي على الدعم المقدم لقطاع التعليم حتى الآن، إلا أن التحدي ما زال قائماً في هذا القطاع، وخاصة تمويل خطة وزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين حيث حُددت قيمة احتياجاتها التمويلية ضمن العقد مع الأردن بحوالي (1) مليار دولار خلال الفترة (2016-2018)، بالإضافة إلى العمل المطلوب وتكثيف الجهود تجاه بناء المزيد من المدارس وإعادة تأهيل المدارس القائمة وزيادة عدد الغرف الصفية، وتقديم برامج التدريب للمعلمين.
واشار إلى أهمية التوقيع على القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ لفتح المجال أمام عدد كبير من المنتجات الأردنية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتوفير شروط تفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
وقال الوزير ان الحكومة تقوم بقيادة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار وبدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بتنفيذ مشروع ريادي يهدف لدعم وتأهيل حوالي عشرين مصنعاً أردنياً (كنجاحات سريعة Quick wins) وربط هذه المصانع مع عدد من المستوردين والموزعين الأوروبيين لمساعدتهم بهدف التصدير إلى السوق الأوروبية. وسيتم توسعة هذا المشروع ليشتمل على عدد أكبر من المصانع لتعظيم الاستفادة من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ.
و اضاف ان الاردن يعمل مع عدد من الدول والجهات المانحة ومنها الدول الشريكة في استضافة مؤتمر لندن على توسعة هذا المشروع الريادي في المستقبل القريب، والبناء على نتائج ونجاحات المرحلة الأولى، والتوسع في تقديم الدعم الفني للشركات لتمكينها من تلبية متطلبات السوق الأوروبي كالمواصفات والمقاييس الأوروبية وبالتالي زيادة فرص وحجم الصادرات إلى السوق الأوروبية، ونقوم بالتنسيق مع عدد من الشركاء لعقد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترويج الصناعات الأردنية في السوق الأوروبية، وسيكون هذا المحور من بين المحاور التي سنركز عليها مع الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة المهتمة في عام 2017.
واوضح أنه و بالرغم من أن الدعم الإضافي من المجتمع الدولي قد ساهم في تغطية جزء من احتياجات الأردن خلال العام الماضي، إلا أن التحديات والصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت ماثلة أمامنا، مما يتوجب علينا العمل بشكل مكثف مع الجهات المانحة للحفاظ على زخم واستمرارية الدعم خلال العام 2017، وذلك بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأردنيين واللاجئين السوريين، بالإضافة إلى المحافظة على منعة الأردن واستقراره في هذه الظروف الاستثنائية لا سيما أن الأردن قد وصل إلى حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم.
السفير البريطاني
ومن جانبة قال السفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن ان «مؤتمر لندن عام 2016 أدى الى مضاعفة الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية ووصل الى مستويات غير مسبوقة. وبالنسبة لنا فقد ضاعفت المملكة المتحدة دعمها للأردن على المستوى الثنائي بأكثر من الضعف. وقد عنى ذلك منافع ملموسة للأردنيين. ففي قطاع التعليم، ساعد الدعم البريطاني في تدريب 2700 معلم جديد وفي صيانة 320 مدرسة من العقبة الى المفرق. نحن ندعم الخدمات الحيوية مثل توفير 30 شاحنة نفايات إضافية في عمان للمساعدة في إدارة الكميات المتزايدة من النفايات. وفي الاقتصاد نحن ندعم المبادرات التي تساعد الشباب في إيجاد وظائف مثل مهارات هندسة الطاقة المتجددة للطلاب من معان حيث تم توظيف أكثر من 80% من المشاركين حتى الان».
نائب السفير الكويتي
وقال نائب السفير الكويتي في الاردن في كلمة وزعت خلال المؤتمر الصحافي انه قد بلغ اجمالي ما تعهدت به دولة الكويت امام المؤتمرات الاربعة للمانحين لدعم الاوضاع الانسانية في سوريا 6ر1 مليار دولار، وفق مدد زمنية محددة سددت منها 4ر1 مليار، حيث اكدت دولة الكويت حرصها على سداد ما تبقى من التزاماتها في دعم الاردن لمواجهة اعباء اللجوء السوري، وتسديد المبالغ المترتبة وفق الجدول الزمني المحدد.
سفير الاتحاد الاوروبي
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا ماتيو فونتانا ان «الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نفذوا التعهدات الطموحة التي قطعوها في لندن قبل عام من الان. فقد تم التعهد بنحو 1.4 مليار دولار امريكي للأردن عام 2016، منها مليار دولار على شكل منح، للمساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وسبل العيش. بلغت التزامات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 71 من التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي في مؤتمر لندن. في عام 2017 سنبقى ملتزمين جميعا بدعم الأردن في مواجهة هذا التحدي الكبير وتحويله الى فرصة لتقوية النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وهذا العام سيستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمرا دوليا في بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة».
السفير النرويجي
وقال السفير النرويجي في الأردن سيسيل بري انه «بعد ست سنوات من الازمة السورية ما يزال دعم الدول المجاورة التي تستضيف غالبية اللاجئين السوريين امرا ذا أولوية كبرى. وقد تعهدت النرويج بما يقارب 1.2 مليار دولار لسوريا والدول المجاورة في لندن، الامر الذي يجعلنا خامس أكبر دولة مانحة للازمة السورية.
وفي الأردن ذهب أكثر من ثلث دعمنا العام الماضي الى قطاع التعليم. ونحن فخورون بمساهمتنا المباشرة في جهود وزارة التربية والتعليم الجبارة لإدماج كل الأطفال في النظام التعليمي الرسمي. ونتوجه بالامتنان العميق لمديري المدارس والمعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم الذين عملوا دون كلل او ملل ليزيدوا اعداد الأطفال السوريين الذين أمكنهم الحصول على حقهم في التعليم. وبعد عام على مؤتمر لندن، من المهم ان نحافظ على الزخم ونبني على الإنجازات التي تحققت حتى الان. وسيستمر دعم النرويج للأردن وللشعب الأردني».
الامم المتحدة
الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ديفيد ماكلاكلان-كار قال: «أدخلت الحكومة الأردنية سلسلة من المفاهيم التي تغير اللعبة في الاستجابة للازمة السورية، فخطة الاستجابة الأردنية تعترف بان اللاجئين السوريين في الأردن يستحقون حياة كريمة في المنفى. وتقر الخطة بالثمن الباهظ على الأردن ومواطنيه بتقديم هذه المنفعة العالمية بكل سخاء. «
وقال : «اللاجئون الذين يعملون بصورة قانونية وينشؤون المشاريع ويشترون البضائع والخدمات من الشركات الأردنية مفيدون للاقتصاد. الاستثمار الأجنبي الجديد والمنح لمساعدة البنية التحتية والخدمات الحكومية والفرص التجارية الجديدة كلها تخلق وظائف للأردنيين. المنسق المقيم والمنسق للشؤون الإنسانية حث على «استمرار الدعم المتوقع من المانحين خلال 2017 والسنوات اللاحقة»، مشيرا الى ان احتياجات 2017 الكاملة تصل الى 2.65 مليار دولار».
ومن الجدير بالذكر انه تم توقيع العقد مع الأردن في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في شباط 2016 الذي استضافته في لندن المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة.
وتمخض المؤتمر عن تعهدات للمجتمع الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وهذا هو أكبر مبلغ يتم الالتزام به في يوم واحد، لدعم سوريا وجيرانها في وجه الصراع المستعصي في البلاد، وسيتم عقد مؤتمر لاحق في بروكسل العام الحالي.
