انجاز-قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات ان اللجان الفنية قامت بحصر الاضرار الاخيرة التي لحقت بالمزارعين نتيجة الصقيع في شهر تشرين الثاني الماضي، مؤكدا انه سيتم تعويض المزارعين المتضررين.
واضاف الحنيفات خلال مؤتمر صحفي عقده اول من امس ان على الحكومة توجيه صناع القرار لتحفيز القطاع الزراعي، مبينا ان وزارة الزراعة لها دور في الاقتصاد المحلي وهي رافد مهم من الروافد الاقتصادية.
وبين الحنيفات ان الزراعة تستهلك 7ر5 مليون متر مكعب من المياه اي حوالي 53% من المياه وان حوالي 13%من المياه تستخدم للاعلاف و15% لا تصلح للشرب وتصلح للزراعة حسب المواصفات الفنية كما ان حوالي 23% مياه صالحة للشرب من المياه الجوفية، في وقت تنتج المملكة سنويا 3 ملايين طن حجم من الخضار والفواكه ويصدر ما يقارب مليار دينار.
واوضح انه يجب العمل على مأسسة العمل الزراعي بعيدا عن الفزعة ابتداء من عقلية المزارع لتمتد الى النمط الزراعي وذلك لان سلسلة التسويق يوجد فيها كثير من التشويه الى ان نصل الى المستهلك المحلي او المستهلك الخارجي.
كما اشار الى انه يجب تفعيل مؤسسة الاقراض الزراعي ومركز البحوث والارشاد وصندوق المخاطر اضافة الى المؤسسة التعاونية والجمعيات المحلية، مؤكدا انه لا بد من وضع القطاع الزراعي في مكان لائق حسب اهميته الاقتصادية والاجتماعية والامنية لذا يجب توجيه صناع القرار لتحفيزه.
واكد الحنيفات ان الغابات والحراج ثروة وطنية لا تختص بشخص لذا يجب المحافظة عليها حيث هناك اهتمام بتحريج المملكة اضافة الى ان هناك مبادرات ملكية للتحريج، حيث تم تحريج حوالي 12 الف دونم في الكرك وتحريج اطراف السدود وصيانتها وريها وتسميدها، كما ان هناك مشروع تحريج الطريق الصحراوي بقيمة مليون و200 الف دينار.
وكشف الحنيفات ان الوزارة تعتزم انشاء مديرية خاصة للواحات مهمتها متابعة الواحات في الحسا والقطرانة وزيزيا والجيزة، اضافة لوجود حملة وطنية للاهتمام بالزراعة بمشاركة وزارات الداخلية والبلديات والبيئة وذلك للتوعية والمحافظة على الثروة الزراعية.
وبين ان الوزارة تبذل جهودها للحد من التعديات حيث تم اخذ اجراءات عديدة لتفعيل دور الطوافين من خلال قانون الزراعة 2015 وتم ضبط هذه التعديات بنسبة 60% موضحا ان الشرطة البيئية والضابط العدلية اتبعوا نظام الشفتات، كما انه سيتم بناء 30 برجاً وتركيب كاميرات على كل برج وشراء اربع طيارات بدون طيار خلال شهر نيسان القادم بكلفة 60 الف دينار من عوائد صندوق الاستثمار خلال العام القادم، كذلك سيكون هناك ابار لتجميع المياه يتم استخدامها للاطفاء في حال الحرائق.
واوضح حنيفات ان الوزارة تتجه لاعفاء كامل لاستيراد الحطب لتخفيف التعدي على الثروة الحرجية، وفي حال القطاع الخاص لم يستورد الحطب ستقوم الوزارة من خلال المؤسسة التعاونية بتسهيل استيراده.
وقال الحنيفات ان التعديات التي كانت قبل عام 2002 كانت تورث عبر الاجيال وتقوم الوزارة حاليا باعداد الية لتصويب الاوضاع حسب الانظمة والقوانين اما بعد 2002 انخفضت التعديات بنسبة كبيرة بعد تعديل قانون الزراعة وتغليظ العقوبات من خلال المحاكم.
اما بالنسبة لصندوق عوائد الاستثمار اشار الحنيفات انه تم استعادة الصندوق الذي يذهب الى الخزينة على ان ينفق كل عوائده على الحراج ، متوقعا ان يكون المردود المالي لهذا الصندوق من 500-700 الف دينار في السنة.
اما بالنسبة لحملة المقاطعة التي شملت البيض والبطاطا بين الحنيفات ان كميات البيض التي وردت الى السوق ادت الى ارتفاع الاسعار مما زاد عملية العرض والطلب كذلك البطاطا مبينا ان ما حصل مع منتج البطاطا ما هو الا انتقال العروة الامر الذي خفض الكميات الواردة للسوق حيث ستشهد خلال الايام المقبلة انخفاضا كبيرا بعد ان زادت الكميات الموردة للسوق من انتاج الغور، مبينا إن مقاطعة المنتجات الزراعية الوطنية تعتبر إضرارا بالمزارع الأردني وضربا للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تعتبر المقاطعة سلوكاً حضارياً ومتبعاً في العديد من الدول.
وعن برنامج الامن الغذائي بين الحنيفات ان الوزارة تقوم باعطاء مبلغ 500 دينار لكل محافظة عن كل شهرين، حيث تم اعطاؤهم عن شهري تشرين ثاني وكانون الأول مبينا انه تم العام الحالي ايقاف هذه المبالغ وتم عمل مقترح لبرنامج الامن الغذائي بقيمة 14 مليون دينار على ان يتم تدريب المواطنين خلال شهرين كمشروع انتاجي مثل الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التراثية وتامينهم ضمن مشروع صغير على ان يتم اقامة معارض دائمة عن طريق شركات تسويق على ان تتقاضى هذه الشركات ما نسبته 10% من المبيعات، كما سيتم اقامة سوق على 3 دونمات ضمن حدود امانة عمان في العاصمة ليتم الترويج لهذه المشاريع وسيتم المباشره في التدريب بداية شهر اذار القادم.
وحول قرار الحكومة بتخفيض النفقات بين الحنيفات ان وزارة الزراعة كانت من اولى الوزارات التي قررت من بداية الشهر الحالي ايقاف كافة السيارات المخصصة للموظفين بمختلف مسمياتهم واستخدام السيارات الحكومية بموجب أمر حركة وحسب الاصول اذا كان عملهم الرسمي خارج المحافظة التي يعملون فيها، على ان يكون مبيت السيارات الحكومية في الاماكن المخصصه لها للوزارة والمؤسسات التابعة لها، مشددا على التقيد وتحت طائلة المسؤولية، وياتي هذا القرار بهدف ضبط النفقات، مبينا ان الوزارة فيها تشوهات كثيرة لذا سيتم هيكلة الوزارة للحد من عدد المستشارين والتخلص بنسبة 90% من وظيفة مستشار خلال شهر الحالي.
وقال الحنيفات ان القطاع الزراعي يعاني من الظروف الاقليمية حيث يتم تصدير 700 الف طن من الخضار والفواكة الى دولتي سوريا والعراق وخلال العام الحالي تم تصدير 90 الف طن للسوق العراقية مما انعكس على المنافسة في المدة والزمن، مشيرا ان الحكومة عملت على تسهيل عمليات التصدير حيث عملت على فتح حدود صفوان 24 ساعة وتم منح السائقين تاشيرات مفتوحة لمدة سته اشهر من الاردن للعراق عن طريق الكويت، كما تم تفعيل وتنظيم الانتاج اذ تم مراعاة السوق المحلي والاسواق الخارجية وتم ازالة العوائق كافة للتصدير الى روسيا ورومانيا وتركيا. واضاف ان الوزارة تعمل حاليا على انشاء اطار للتسويق وذلك لدعم عملية التسويق في الوقت الذي نعمل فيه على رفع الاكتفاء الذاتي للحد من الاستيراد، كما تم دعم الصادرات وخاصة الشحن الجوي والمبرد للتغلب على الاغلاقات الحدودية في المحيط وتنظيم الانتاج الزراعي وتفعيل النمط الزراعي والتركيز على نوعية المنتج والبذور وتفعيل البحث العلمي، كما تم فتح منح قروض دون فوائد من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي لتنظيم الزراعات المائية والعنب والنخيل.
اما قطاع المواشي بين ان القطاع يتعرض لخلل حيث تم تصدير 600 الف راس من المواشي العام الماضي اما العام الحالي تم تصدير حوالي 420 الف راس من المواشي، حيث انخفض التصدير الى السعودية الى 6 ملايين كما انخفض حجم الاستيراد من الاول من شهر اب الماضي، ولذلك لم توافق الحكومة على اي تصريح استيراد اي من المواشي الحية، ومنح قروض لمربي المواشي من غير فوائد الامر الذي نعكس على القطاع حيث تم تصدير 24 الف راس من المواشي في شهر واحد.
اما بخصوص العمالة الوافدة بين الحنيفات ان هناك تشوها حاصلاً لدى البعض واصبحت العمالة الوافدة غير المسجلة في القطاع الزراعي 10 اضعاف للعمالة الوافدة المسجلة نتيجة تسرب العمالة الوافدة الزراعية الى الصناعات الاخرى، حيث قامت الحكومة باغلاق الاستقدام كون العمالة موجودة حاليا للعمل بحوالي 20% من حجم العمالة الموجودة، وهذه العمالة تستنزف موارد مدعومة للمواطن كالماء والكهرباء والخبز ليستفيد بعض محدود من تجار هذه العمالة.
وقال الحنيفات ان صندوق المخاطر انشئ عام 2009 ، وان هناك 12 مليون دينار ايرادات الصندوق اذا تم تحصيلها جميعا مبينا ان الموجود حاليا منها 5ر4 مليون دينار سيتم رصدها لتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع.