وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
انجاز-رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، افتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة م. مها علي، ومحافظ البنك المركزي د.عادل شركس، وعدد من السفراء وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الليبية وفاء الكيلاني.
وأكدت بني مصطفى أن ريادة الأعمال النسائية تُعدّ دافعًا حيويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعندما ترتكز على مبادئ الشمول والاستدامة، حيث تُمثّل مسارًا فعّالًا للنهوض والتقدم، مضيفةً أنه مع تكافؤ الفرص والموارد، يُمكن لعدد أكبر من رائدات الأعمال قيادة الابتكار، وخلق وظائف لائقة، والمساهمة في بناء اقتصادات شاملة ومستدامة.
وأوضحت، أن الحكومة سعت إلى تطوير سياساتها في هذا المجال من خلال استراتيجيات فعالة تسهم في دعم ريادة الاعمال والشمول المالي وقد تم تعديل قانون الشركات لتحديد نسبة لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات ونصت تعليمات حوكمة الشركات على نسبة 20%، وقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لرفع نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة والإدارات العليا ودعم استفادتها من الخدمات المالية والمصرفية، وحديثاً ألزم البنك المركزي البنوك بتمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارتها بنسبة لا تقل عن 20% من عدد أعضاء المجلس اعتبارا من مطلع العام القادم.
كما ذكرت بني مصطفى أنه تم انشاء فريق وطني خاص بتمكين المنشآت المملوكة للسيدات من الوصول إلى الفرص الاقتصادية المختلفة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث يعمل الفريق على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز قدرة صاحبات الأعمال التنافسية المستدامة وتوفير فرص الوصول للأسواق العالمية، مضيفةً أن الحكومة أقرت أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024.
وأشارت إلى أن النساء يمتلكن اليوم حوالي ربع الشركات الرسمية حول العالم، ورغم وجود قصص مؤثرة وتزايد عدد رائدات الأعمال الناجحات، إلا أن الكثيرات منهن لا يزلن يعملن في قطاعات ذات هامش ربح ونمو أقل.
وفي كلمتها الترحيبية، أشارت المنسقة الوطنية للمشروع الإقليمي للاتحاد الآوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي في الأردن ريم بدران، إلى تقديرها للاتحاد الأوروبى على دعمه لهذا المشروع في ثمان دول عربية على مدار ثلاث سنوات، والتزامه المتواصل بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلها كافة الشركاء.
وأضافت بدران، أن هذا العام نحتفل بـ مرور عشرين عامًا على الشراكة، التي نمت وتطورت لتصبح علاقة مؤسسية راسخة أسهمت في تطوير السياسات العامة وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، ضمن هذا البرنامج الإقليمي الذي يعمل على دعم الرياديات، وتعزيز قدرات المؤسسات وتطوير بيئة تمكينية وحلول تمويلية مبتكرة تعزز فرص المرأة في النمو الاقتصادي.
من جانبها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، م. مها علي، إن هذا المشروع يأتي منسجماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تؤكد جميعها أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُشكّل أولوية وطنية ومُمكّنا للمرأة في مختلف المجالات، ومحركاً للنمو الشامل والمستدام.
وبينت علي، أنه بالرغم من الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن من خلال الاستراتيجيات والتشريعات الداعمة لدخولها إلى سوق العمل وريادة الأعمال، إلّا أن هناك عددا من التحديات التي لا بد من مواصلة العمل على معالجتها لتقليص الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي، حيث ما زالت النسبة الأكبر من النساء تتجه لآليات التمويل الأصغر مقارنة بالاقتراض من البنوك، الأمر الذي يحدّ من إمكانات تطوير مشاريع ريادية قابلة للنمو، والانتقال من المشاريع الميكروية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُولّد فرص العمل، بالإضافة الى الحاجة لتوفير البيانات حول المنشآت المملوكة من قبل نساء والوصول الى تمويل لدعم عملية وضع السياسات لتكون اكثر فاعلية وتأثيرا.
وفي هذا السياق، أكّدت أهمية دور التعاون الجاري بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والبنك المركزي، وجمعية نادي صاحبات الاعمال، في تطوير مبادرات تستهدف تعزيز وصول النساء الى التمويل من خلال البناء على التقدم المحرز والمساهمة في معالجة التحديات.
وقال محافظ البنك المركزي د. عادل شركس، أن الأردن اضطلع الأردن بدور ريادي في تبني سياسات تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة خلال السنوات الماضية من خلال الاستراتيجية الوطنية للمرأة (۲۰۲۵-۲۰۲۰)، ووضع هدف تمكين المرأة في صميم أولوياته واستراتيجياته الوطنية المستقبلية، عبر رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى مضاعفة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة من ١٤% إلى ٢٨% بحلول عام ۲۰۳۳ ، من خلال تعزيز القطاع الخاص، والحد من معيقات توظيف النساء، والاستثمار في رعاية الأطفال، والنقل العام.
كما أشار شركس إلى أن البنك المركزي الأردني، يؤمن إيماناً راسخاً بأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة، وخصوصاً في القطاع المالي والمصرفي، ونرى أن تعزيز دور المرأة فيه لا يقتصر على دعم العدالة والمساواة فحسب، بل يُعد رافعة أساسية لتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الابتكار، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بما ينعكس ايجاباً على النمو الاقتصادي المستدام ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأسره.
بدورها، أشارت نائبه الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فابريتسيا لابيكوريلا إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس مسألة عدالة وحسب، بل ركيزة أساسية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية في المنطقة، كما أن إغلاق الفجوة بين مشاركة النساء والرجال في سوق العمل يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرةً إلى أن رائدات الأعمال في منطقتنا يمتلكن إمكانات هائلة، وما زال الوصول العادل للتمويل هو المفتاح الأول لفتح هذه الإمكانات.
وختمت بأن تحسين وصول النساء إلى التمويل يبدأ بتعزيز السياسات، وتطوير المنتجات المالية، وبناء منظومة بيانات دقيقة تقود القرارات، مشيرةً إلى أن الأردن يعتبر نموذج في المنطقة بفضل التزامه بالشمول المالي وتمكين رائدات الأعمال، وهو شريك أساسي في دفع هذا التقدم، ومبينةً أن تمكين رائدات الأعمال هو استثمار طويل الأجل في المرونة الاقتصادية والازدهار المشترك، وليس مجرد مشروع مرحلي.
