نور الدويري: 60% من موازنة الدولة تذهب للرواتب وضعف الإيرادات يحد من قدرة الحكومة على التنمية
انجاز – شاركت الأمين العام المساعد في حزب إرادة، نور الدويري، في العشاء السياسي والاقتصادي الذي نظمته شركاء الأردن بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، حيث تحدثت في مداخلة لها عن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الأردن، مؤكدة أن نحو 60% من الموازنة العامة تذهب للرواتب، فيما تبقى الإيرادات الحكومية أضعف من النفقات رغم الإجراءات المتكررة المتمثلة بفرض الضرائب والرسوم وسن التعليمات والقوانين.
وأشارت الدويري إلى أن هذا الواقع يضعف قدرة الحكومات على الإنفاق التنموي وتحقيق برامجها، لاسيما في ظل غياب برنامج حكومي موحد ومستدام، ما يعيق الوصول إلى رؤية إصلاحية وتحديثية شاملة كما يتطلع إليها جلالة الملك.
وعن دور القطاع الخاص، أوضحت الدويري أنه غير قادر حالياً على توفير أكثر من 3 إلى 7 آلاف فرصة عمل سنوياً، تصل إلى 10 آلاف في أحسن الأحوال، وذلك بسبب ارتفاع كلف الطاقة والمواد الخام وأجور القوى العاملة، ما يحد من توسع الاستثمار ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشددت على ضرورة إيجاد رابط متوازن بين القطاعين العام والخاص، معتبرة أن أي توجه نحو “ترشيق” القطاع العام قد يرفع نسب البطالة إن لم يكن مقترناً بإنشاء صندوق لإعادة تدوير المهارات. وبيّنت أن هذا الصندوق يمكن أن يقيس قدرات الموظفين ويوفر لهم فرصاً للتحول نحو ريادة الأعمال من خلال منح أو قروض صغيرة، بما يساهم في رفع القوى الشرائية وتحريك عجلة الاستثمار.
وأضافت الدويري أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قادرة على توليد وظائف مضاعفة حيث تخلق كل وظيفة مباشرة ما بين 3 إلى 6 وظائف غير مباشرة، مؤكدة الحاجة إلى برامج تنموية واستثمارية متنوعة، لا تقتصر على تذليل القوانين والبيئة الاستثمارية، بل تمتد إلى تأسيس صناديق تمويل موجهة للعمالة والمستثمرين والقطاعات الاقتصادية ككل، وان حزب إرادة يقوم بدراسة كافة الخيارات الممكنة لاستحداث برنامج اقتصادي شامل.
وختمت بالتأكيد على أن الحفاظ على قيمة الدينار الأردني لا يكفي وحده لضبط التحديات المعيشية، إذ يجب النظر بعمق إلى الفجوة بين دخل الفرد ومستوى غلاء المعيشة، مشيرة إلى أن هذه القضايا ستكون محوراً أساسياً في برنامج حزب إرادة خلال المرحلة المقبلة.
كان هذا ضمن العشاء السياسي الثالث للشركاء الأردن بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب وضمن مشاركتها مع عدد من قيادات حزب إرادة وعدد من الاحزاب الخبراء في الأردن.
وتصمن اللقاء كلمات لامناء أحزاب أردنية من ضمنها كلمة القائم باعمال الأمين العام لحزب إرادة الاستاذ زيد العتوم الذي أكد على إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر ضرورة حتمية لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ومن خلال هذا العشاء السياسي-الاقتصادي، نهدف إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه هذه الشراكة، والعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن”.
وأكد العتوم: “إن حزب إرادة يعمل على إنتاج برنامج سياسي واقتصادي يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، ويعزز دور الأحزاب السياسية في الإدارة المحلية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات وخلق بيئة استثمارية
مثالية في الأردن تترجم الرؤية الملكية.
وجاءت كلمة العتوم منهجية ومقسمة على ثلاثة محاور رئيسية المحور التاريخي والمحور التوضيحي والدروس المستفادة ومحور التوصيات الممكنة.
وجاءت مشاركة عدد من قيادات حزب إرادة في هذا الحدث ضمن إطار جهود الحزب لتعزيز دور الأحزاب السياسية في الإدارة المحلية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات ودراسة الآفاق الواعدة للشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ برامج اقتصادية علاجيه حقيقيه.
هذا ويأتي هذا العشاء السياسي الاقتصادي الثالث ضمن سلسلة العشاءات التي نفذتها شركاء الاردن بالشراكة مع المعهد الهولندي ، و هو الأول هذا العام وبالشراكة مع الاحزاب الأردنية.
