مناقشات ساخنة تحت القبة تفتح جدلًا حول الرقابة البرلمانية وحدود التصعيد
انجاز -شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة تحت القبة أجواءً مشحونة طغى عليها الصراخ والتشويش أثناء مناقشة أحد الملفات، ما أثار تفاعلًا واسعًا حول طبيعة الممارسة الرقابية وحدودها بين كونها أداة إصلاح ومسارًا دستوريًا منظمًا، وبين تحوّلها إلى حالة انفعالية تُغلق باب الاستماع وتسبق تقييم الإجابات.
وأكدت أوساط متابعة أن السؤال النيابي يُعد مسارًا دستوريًا واضحًا يبدأ بطرح السؤال ثم منح المسؤول حقه الكامل في الإجابة، قبل بناء المواقف وتقييم الردود، مشيرة إلى أن القفز مباشرة نحو التصعيد دون انتظار الإجابة ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالعمل النيابي ويشوّش على جوهر الرقابة.
وفي خضم الأجواء المتوترة، برز وزير العمل خالد البكار بهدوء لافت وثبات في إدارة الموقف، حيث تمسّك بحقه في تقديم إجابة مهنية ضمن الإطار الدستوري، دون الانجرار إلى سجالات شخصية أو ردود انفعالية، وهو ما اعتبره متابعون مؤشرًا على فهم لمعنى المسؤولية العامة وإدارة الخلاف تحت الضغط.
ودعت آراء نيابية وشعبية إلى تحويل مثل هذه اللحظات إلى نقاش وطني جاد حول ملفات التشغيل وتنظيم سوق العمل وحماية العامل الأردني، باعتبارها قضايا تمس حياة المواطنين مباشرة وتتطلب حوارًا معمقًا وحلولًا عملي
