محافظ مادبايرعى المؤتمر السنوي لجمعية بشائر النور بعنوان المسؤولية المجتمعية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق بمادبا..
مادبا – محمود الرضاونه
رعى محافظ مادبا ا حسن الجبور، فعاليات المؤتمر السنوي الذي نظمته جمعية بشائر النور الخيرية تحت عنوان “المسؤولية المجتمعية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما النساء والشابات، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال الجبور في كلمته : أن مشاركته تأتي دعمًا لهذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع، مضيفًا:”الإعاقة ليست ضعفًا، بل قصور ناتج عن ظروف البيئة…ومسؤوليتنا جميعًا أن نعمل على تمكين هذه الفئة وتعزيز إدماجها من خلال الوعي والتشريعات وتكافؤ الفرص.”
وشدد الجبور على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق النساء والفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنًا اهتمام القيادة الهاشمية بهذا الملف من خلال التشريعات التي تضمن حياة كريمة للجميع.
من جانبه، أكد عميد معهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا الدكتور أحمد العمايرة أن جلالة الملك يوجه دائمًا لدعم هذه الفئة وتمكينها، مشيرًا إلى أن المعهد وظف 20 شخصًا من ذوي الإعاقة وسيقوم قريبًا بتخريج 13 آخرين مرتديين روب التخريج
وأضاف : نشكر محافظ مادبا الاستاذ حسن الجبور ،ومجلس المحافظة على تخصيص جزء من الموازنة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما أسهم في توفير البيئة المناسبة لتدريبهم وتشغيلهم.”
بدوره، عبّر رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في مادبا الشيخ محمود نزال الحيصة عن تقديره للمحافظ ودعمه الدائم لمثل هذه الفعاليات، مؤكدًا وقوف الإتحاد إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى دعمهم وتمكينهم.
ورحبت رئيسة جمعية بشائر النور الخيرية الأستاذة سهام التعمري بالحضور ، مؤكدة أن المؤتمر جاء بعد جهود استمرت أربع سنوات، حققت خلالها الجمعية نتائج إيجابية بدعم المؤسسات الرسمية والمجتمعية.
وقالت التعمري:طالبنا بتفعيل المادة 25 من قانون العمل، التي تنص على تشغيل 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية التي يزيد عدد موظفيها على 50 موظفًا، وقد وجدنا تجاوبًا كبيرًا من المؤسسات في مادبا.”
وأضافت أن الجمعية نجحت بالشراكة مع معهد الفسيفساء في تشغيل 20 شخصًا من ذوي الإعاقة، مثمنة دعم الدكتور العمايرة وجهود صناع القرار والإعلاميين والمؤسسات الرسمية.
تضمّن الحفل الذي بدأ بالسلام الملكي ، على عرض أفلام وثائقية حول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديات التوظيف في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى جلسة حوارية أدارتها الدكتورة أسماء العبدالله، بمشاركة ممثلين من المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراء في القضايا المجتمعية.
وتركزت الجلسة على المادة 25 من قانون العمل، وأهمية تكافؤ الفرص، ومتطلبات الترتيبات التيسيرية اللازمة للإعاقات البصرية والسمعية والحركية.
واختُتم اللقاء بحوار مفتوح أجاب خلاله المشاركون على أسئلة الحضور بشفافية ووضوح.
