محمد قديسات يكتب
حالة الغزو المفرطة للالقاب التي نعايشها تحت مسميات عديدة دون شرعية تتيح استخدامها من قبل مستبحيها لم تسلم منها مهنة او حرفة اوحتى مسمى اجتماعي امام قصور الاجراءات في لجمها ووضعها عند حدها وعدم السماح بتغولها على القاب ومسميات تصنع بالجد والمثابرة والعلم والاجتهاد والانجاز حتى ظن مستبيحها انها حق مكتسب لهم لا يمكن تجريدهم منها.
هذا الانفلات والهوس اللامعقول من قبل من استباحوا المشيخة والالقاب العلمية والمهنية ووصل الحد ببعضهم الى اطلاق لقب الشريف على نفسه وهم ابعد ما يكونون عنها في حقيقة الامر وهو ما يشي به الواقع ولم يكتفوا بممارستها داخل مجتمعاتهم المحلية بل عبروا بها المحافظات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا دون وازع او رادع.
هذه الفوضى لم تسلم منها مهنة كما اسلفنا ولكن الانكى من ذلك انها اقحمت نفسها في مؤسسات رسمية ووطنية حتى بات اطلاق مسمى الشيخ والسفير والاعلامي والدكتور والداعية وغيرها من الالقاب والمسميات لا تحتاج الا لزمرة متكسبين يجتمعون ويمنحوا هذه الالقاب لمن اشتراها بثمن بخس دون مراعاة لقدسية المهنة واللقب.
تفشي هذه الممارسات اصبح مثار تندر من قبل من يدركون الحقيقة ويعرفون ان هذه الالقاب لا تمنح جزافا الا انه وللاسف فان الكثيرين يقعون في مصيدتهم وشباكهم حتى وان كانوا من اهل العلم والمعرفة وهم يستقبلونهم ويقبلون منهم الدروع تحت مسميات لم نعهدها في مجتمعنا بهذا الانفلات حتى ان بعضهم نصبوا انفسهم وكانهم وبحسب ما يطلقون على انفسهم بسدنة العرش الهاشمي واحيانا خدمة العرش الهاشمي وكان العرش الهاشمي الذي يشكل حالة اجماع عند الاردنيين ويخدمونه بحبات العيون ويدافعون عنه بالمهج والارواح يحتاج لهذه الحفنة او الزمرة للزج بمؤسسة العرش ذات القدسية عند الاردنيين جميعا فمؤسسة العرش اكبر من عناوينهم وفوق مسمياتهم ومن غير المقبول شعبيا التمادي باستخدام هذا المسمى والعبور به من من محافظة لاخرى لتوزيع الدروع على شخصيات وطنية وازنة ومرموقة لا يخفى الهدف منها على عاقل وهو الخروج بتبرعات تمكنهم من الاستمرار بخططهم او ربما يتخذونها كمصدر رزق او من قبيل التفاخر والتباهي بانهم قادة رأي عام وان صح ما وصلنا من معلومات ان بعضهم لديه قيود امنية ذات اوجه متعددة.
حالة التعدي والتجاوز طالت مؤسسات وطنية مرموقة كالمركز الوطني لحقوق الانسان الذي يقوم عليه خبراء ومختصون يقدمون كل نهاية عام عصارة جهد مسؤول قائم على الدراسات والاستطلاعات والدراسات حول حالة حقوق الانسان فاصبحنا نشهد في العديد من المناسبات بعض الاشخاص يعرفون بانفسهم بانه رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان وغيرها من المسميات ذات الصلة بحالة حقوق الانسان رغم انه لم يصدر عنهم اي تقرير يؤشر لحالة حقوق الانسان ويسقطون اسم “جمعية ” التي تم ترخصيهم على اساسها في تعاملهم مع الافراد والمؤسسات.
واذا كان البعض قادر على افراز الغث من السمين والتعامل بحزم مع هذا التغول فانه وللاسف يقع الكثيرين ضحية هذه المسميات وهو ما اكد عليه قانونيين بانه يقع في باب التغرير وذهبوا الى حد تجريمه شأنهم شأن من اشترى حرف “الدال” بدراهم معدودات ظاهرة استباحة الألقاب دون وجه حق حتى انها باتت تشكل عبئًا على المهنة والمجتمع، كما هي اعتداءً على القيم المهنية والأكاديمية والاجتماعية. المطلوب اليوم موقف حازم من الجهات الرسمية لضبط استخدامها ومحاسبة من ينتحلها، فصون هيبة اللقب هو صون لهيبة الدولة والمؤسسات. فهل نرى قريبا اجراء جادا بلجم كباح هذا الانفلات ويضع الامور في نصابها الصحيح؟
