فريحات: يوجه سؤالا نيابيا لوزير المالية حول الكفالات والديون الحكومية
انجاز -وجّه النائب آية الله فريحات سؤالًا نيابيا إلى وزير المالية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك عبر رئيس مجلس النواب الأردني، مطالبا بإيضاحات تفصيلية حول الكفالات والديون والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.
وتضمن السؤال أربعة محاور رئيسية:-
أولًا: -الكفالات والتعهدات لسداد المتأخرات
استفسر فريحات عمّا إذا كانت وزارة المالية أو أي جهة حكومية قد أصدرت كفالات أو تعهدات لصالح جهات إقراضية داخلية بهدف سداد متأخرات مالية مستحقة على الحكومة أو المؤسسات الحكومية لجهات داخلية، مطالبا بتزويدها بأسس ومعايير إصدار هذه الكفالات إن وجدت.
ثانيًا: -حصر الجهات المكفولة وقيمة القروض
طلب النائب بيان العدد الإجمالي للجهات الداخلية التي كانت لها متأخرات على الحكومة أو المؤسسات الحكومية، وتم إصدار كفالات أو تعهدات لها للحصول على قروض، مع تزويده بأسماء هذه الجهات وقيمة القروض التي حصلت عليها، وتحديدًا تلك التي التزمت الحكومة بسداد أصولها وفوائدها بالكامل.
ثالثًا: -دين الحكومة لدى البنوك المحلية وآليات التمويل
تساءل فريحات عن القيمة الإجمالية الفعلية لديون الحكومة لدى البنوك المحلية حتى تاريخه، وآليات التمويل المعتمدة للحصول على هذه القروض (سواء عبر سندات خزينة أو قروض مباشرة أو غيرها)، إضافة إلى بيان القيمة المستحقة على كل أداة تمويل على حدة.
رابعًا: – الديون والأحكام القضائية والموازنة
كما طلب بيان القيمة الإجمالية للديون وفوائدها المترتبة على الحكومة وكافة المؤسسات الرسمية، والصادرة بها قرارات قضائية قطعية قبل تاريخ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مع توضيح ما إذا تم تخصيص مخصصات كافية وواضحة لسداد هذه الديون ضمن موازنة 2026، وبيان القيمة الفعلية المرصودة لهذا الغرض.
وأكد النائب فريحات أن هذا السؤال يأتي في إطار دوره الرقابي وحرصه على تعزيز الشفافية المالية وضمان وضوح الالتزامات الحكومية أمام الرأي العام.
