انجاز- كتب : الصحفي علي فريحات
ان ما تم رصده من ارقام مالية تصل الى الملايين على الموازنــة للمشاريع الخدمية والتنموية في محافظة عجلون لم ينفذ على ارض الواقع حيث بلغت الموازنة خلال عام 2018 ما يزيد عن 15 مليون دينار اردني لم ينفق منها سوى المبالغ البسيطة وكانت نسبة الانجاز الفعلية لا تزيد عن 15%.
ان هذا الامر مؤشر خطير خصوصا ان موازنة العام الاول تزامنت مع تجربة قانون اللامركزية التي لم تلبي طموح المواطنين الذين كانوا ينتظرون توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرارات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والتنموية لتحقيق العدل والمساواة في توزيع مكتسبات التنمية وكذلك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الخدمية والتنموية .
رغم ما تعانيه المحافظة من فقر وبطالة وعدم توفر مشاريع تنموية وسياحية و زراعية وضعف في خدمات البنية التحتية إلا أن موازنتها لم تصرف بسبب تقاعس الحكم المحلي وعدد من مدراء الدوائر التنفيذيين في طرح العطاءات وتنفيذها ضمن المدد المحددة، واللافت أن هذه الموازنات لم يتم ترصيدها للعام الذي يليه وهذا الأمر يستدعي المتابعة من قبل الوزارات المختصة لمحاسبة المدراء المقصرين الذين لم ينفذوا مشاريعهم.
ان عدم وجود دراسات مسبقة للمشاريع التي خصصت لها أموال من موازنة المحافظة اضافة الى وجود بعض المعيقات الحكومية والروتين موجودة لدى الوزارات ومجلس الوزراء تقيد اللامركزية وتقيد تنفيذ المشاريع الا بعد الرجوع الى المركز بالإضافة الى عدم شمولية قانون اللامركزية الذي يمتلك سلطة اقرار المشاريع ومتابعتها.
إن قانون اللامركزية يحتاج إلى تعديلات في بعض بنوده لمعالجة الثغرات وتطوير الإيجابيات والفصل مابين عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاستثمارية ومجلس النواب وخصوصاً تداخل الصلاحيات مابين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي, لذلك بات من الضرورة أن يكون مجلس المحافظة شريكاً رئيسايً مع المجلس التنفيذي في إقتراح الخطط وإعدادها وليس إقرارها فقط.
لذلك يجب أن يكون هناك مساءلة للوزارات التي تتأخر بعملية طرح العطاءات الحكومية لنهاية العام وما يتطلبه من عدم تسديد المبالغ المالية من قبل تلك الوزارات والتي ترصد للعام الذي يليه.
إن بيروقراطية العمل ومركزية القرار في الوزارات والتأخير المتعمد في العطاءات والتأخير في تحويل المخصصات حال دون تنفيذ مشاريع 2018, الأمر الذي انعكس سلباً على نسبة الإنجاز والإنفاق في مشاريع موازنة المجلس.
